أكد الناشط اليساري كمال خليل أن عبد الفتاح السيسي سيفرط في جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية لتثبيت نظام حكمه، ولصالح الكيان الصهيوني.
وقال في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “وحتى لانتوه، التنازل عن الجزيرتين كان بهدف تدويل خليج العقبة، عشان السعودية تبقى جارة “لإسرائيل”، ولما السعودية تبقى جارة يمكن توسيع اتفاقية كامب ديفيد”.
وأضاف: “ولما تتوسع الاتفاقية يدخل كل مشايخ النفط في التوسيع، ولما يدخل مشايخ النفط يبقى فيه تطوير للمبادرة العربية برعاية دولية، ويبقى فيه ترسيم جديد للحدود، ويبان ساعتها مضمون الجملة الغامضة اللى بتتقال في كل المبادرات والخاصة (بتبادل أراضي)، ولما يبقى فيه تبادل أراضى ويترفض من الشعب المصري، ساعتها يتم تعطيش الشعب بسد النهضة اللي إسرائيل لها يد طولى فيه”.
واتهم خليل كلا من السيسي ونظامه بالتأمر والخيانة قائلًا: “الموضوع مركب والسيسي ونظامه جزء أصيل في هذا المخطط، وهوه بايع بايع، لسبب رئيسي، تثبيت نظام حكمه، وطالما هوه هيبيع لصالح الكيان الصهيوني المدلل من كل القوى العالمية (لصوص وقطاع الطرق في العالم) يبقى كل اللصوص هيحموه مهما كانت جرائمه في قمع الحريات”.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية اعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
يأتي هذا فيما أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل على لسان الناطق بأسمها المستشار سامح سيد قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
المستشار سامح سيد، أكد، الثلاثاء الماضي، إن الهيئة تعكف على دراسة أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، تمهيدًا للطعن عليه، لافتا إلى أن الحكم محل الدراسة للتعرف على أوجه الطعن عليه ومن الوارد عدم الطعن عليه إذا كانت أسباب الحكم قانونية، فلن نطعن عليه.
وفي بيان رسمي لمجلس الوزراء كشف أنه” سيتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديه لبيان سلامة وقوة أسانيده أمام المحكمة الإدارية العليا (التي ستنظر الطعن) صاحبة الحق في الفصل في القضية”.
وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي.
فيما جاء في دعاو أخرى أن الجزيرتين تمثلان مناطق ذات أهمية في خطط الدفاع الاستراتيجي عن مصر، وأن قرار التنازل عن السيادة المصرية عليهما من شأنه أن يؤثر على مكانة مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة. كما جاء في بعض الدعاوى أن الاتفاقية التي تم التوقيع عليها خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة تخالف اتفاقية تقسيم الحدود المبرمة سنة 1906.
و في هذا الصدد لم يعد لمجلس النواب أي حق مناقشة هذه الاتفاقية أو طرحها للتصويت. إذ أن قضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا أجمعوا على أنَّه “بعد هذا الحكم أصبح ليس من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية، كون ذلك يعتبر عدم تنفيذ لأحكام القضاء من قبل السلطة التشريعية”.
وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل الماضي. لكن عبد الفتاح السيسي دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين ألى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.
وعلى اثر الإتفاقية خرجت مظاهرات في محافظات مصرية مختلفة، رفضا لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أسفر عن القبض على عشرات المعارضين للاتفاقية.
