تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وخسر رأسمالها السوقي للأسهم المقيدة نحو 6.4 مليارات جنيه، متأثرًا بقرار المركزي المصري برفع أسعار الفائدة.
قال إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، بحسب “مباشر مصر”: إن قرار المركزي المصري في اجتماع لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطه أساس دفعة واحدة أثر سلبيًّا على البورصة المصرية.. تأثير قرار المركزي السلبي لن يقتصر على رفع تكلفة الإنتاج والتمويل ولكن سيمتد أثره السلبي على نتائج أعمال الشركات.
وأكد سامح غريب، رئيس قسم البحوث الفنية، لدى الجذور لتداول الأوراق المالية، أن المؤشر الثلاثيني كان صاحب أداء سيئ خلال تعاملات الأسبوع الماضي؛ إذ اخترق لأسفل مستوى 7275 نقطة، وهو المستوى الذي حافظ عليه منذ شهر مارس الماضي، وصولًا لمستوى 7153 نقطة، منهيًا التعاملات عند مستوى 7253 نقطة، خاسرًا 2.25%، فاقدًا حوالى 96 نقطة.
وأضاف “غريب”: المؤشر الرئيسي يحاول التماسك عند المستويات الحالية والارتداد لأعلى في حركة تصحيحية للهبوط السابق قد تصل بالمؤشر لمستوى 7400 نقطة، ومن ناحية أخرى عودة المؤشر للهبوط مرة أخرى واختراقه لمستوى 7153 نقطة يفتح الطريق أمام تحقيق المستهدفات الهبوطية.
وتابع: المؤشر السبعيني انخفض خلال تعاملات هذا الأسبوع بنسبة 3.44%، فاقدًا حوالي 12 نقطة، منهيًا التعاملات عند مستوى 348 نقطة.
