قدم الكاتب الصحفي حسام مؤنس في مقال له بجريدة “المقال”، السبت، أدلة توضح تدخل أذرع السيسي للضغط على القضاه والتأثير على الحكم الذي تصدره المحكمة الإدارية العليا، غدًا الأحد، في طعن الحكومة على قرار محكمة القضاء الإداري، الثلاثاء الماضي، ببطلان التوقيع على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية، واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر.
وحول القلق الذي ينتاب البعض من حكم الغد، لفت مؤنس إلى أن ذلك القلق استقر في صدور وعقول البعض من المتابعين نتيجة:
- سرعة تقديم هيئة قضايا الدولةالطعن على الحكم ، وتحديد موعد للجلسة مع تزامن مع انتهاء العام القضائي في 30 يونيو، الذي يغادر معه المستشار ندا رئاسة مجلس الدولة ليحل محله المستشار محمد مسعود.
- زيارة مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والتشريعية اللواء ممدوح شاهين إلى مجلس الدولة يوم الثلاثاء الماضي، الذي شهد إصدار الحكم.
- هناك أحاديث متعددة عن تحركات واتصالات وأدوار يلعبها المستشار مجدي العجاتي الذي جاء لموقعه الحالي كوزير للشؤون القانونية ومجلس النواب من موقعه السابق كرئيس لقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة نفسه.
- البيان الصادر عن مجلس الوزراء الأخير، ومن قبله تصريحات المستشار مجدي العجاتي يبدو أنها جاءت بعكس تصريحات المتحدث الرسمي، إذ أعلنت مسبقا عن طعن هيئة قضايا الدولة.
وتابع: “وهو ما يجعلنا نتساءل: إذا ما كان ذلك تدخلا أو تأثيرا من جانب السلطة التنفيذية على هيئة قضائية مستقلة بحسب نص المادة 196 من الدستور؟”.
سيناريوهات النظر في الطعن على مصرية “تيران وصنافير”
وذهب مؤنس إلى أن جلسة غد الأحد ستوضح بشكل كبير مسارات هذه القضايا من حيث الشق القانوني، مشيرا إلى أن أمام هذه الجلسة واحد من سيناريوهات ثلاثة، الأول هو رفض الطعن، وبالتالي يصبح إصدار الحكم السابق نهائيا، وهو أمر يبدو مستبعدا في هذه الجلسة على الأقل.
والاحتمال الثاني: قبول الطعن شكلا مع رفض وقف تنفيذ الحكم، وبالتالي إحالة الطعن لدائرة الموضوع للفصل فيه، لكن في هذه الحالة يبقى الحكم نافذا إلى حين إصدار الإدارية العليا حكما نهائيا.
بينما يبقى الاحتمال الثالث، وهو ما يراه البعض الأقرب في ظل سرعة تحديد موعد الجلسة، بأن يتم قبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ الحكم السابق، مع تأجيل نظر الطعن والفصل فيه أو إحالته لدائرة موضوع.
وتعني هذه الحالة عمليا، وفق مؤنس، أن تستمر إجراءات الاتفاقية كما هي، إلى حين صدور حكم لاحق من الإدارية العليا بحسم الأمر، وهو في هذه الحالة ما قد يعني وصول الاتفاقية إلى مجلس النواب قريبا، ومحاولة تمريرها سريعا بحيث تصبح أمرا واقعا قبل صدور أي أحكام قادمة من مجلس الدولة أو غيره.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية اعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، كما قضت باستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
يأتي هذا فيما أعلنت هيئة قضايا الدولة التابعة لوزارة العدل على لسان الناطق بأسمها المستشار سامح سيد قرارها بالطعن على حكم القضاء الإداري القاضي ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
وفي بيان رسمي لمجلس الوزراء كشف أنه” سيتقدم بكافة الوثائق التي تحت يديه لبيان سلامة وقوة أسانيده أمام المحكمة الإدارية العليا (التي ستنظر الطعن) صاحبة الحق في الفصل في القضية”.
وجاء القرار القضائي ردا على 14 دعوى رفعت بشأن عائدية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي.
و في هذا الصدد لم يعد لمجلس النواب أي حق مناقشة هذه الاتفاقية أو طرحها للتصويت. إذ أن قضاة ومستشاري المحكمة الدستورية العليا أجمعوا على أنَّه “بعد هذا الحكم أصبح ليس من حق مجلس النواب مناقشة الاتفاقية، كون ذلك يعتبر عدم تنفيذ لأحكام القضاء من قبل السلطة التشريعية”.
وسرعان ما حددت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون جلسة الأحد المقبل، لنظر أولى جلسات الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة القاضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وبطلان توقيع ممثل الحكومة على الاتفاقية فى أبريل ٢٠١٦، وما ترتب على ذلك من آثار .
واستندت هيئة قضايا الدولة فى طعنها إلى عدم اختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى لأنها من أعمال السيادة حيث اعتمد الطعن على شقين الاول فيما يختص بالدفع بعدم اختصاص المحكمه بنظرها لانها عمل من اعمال السياده والثانى من الناحية الموضوعية وهو ظهور مستندات جديدة لم تكن امام قاضى أول درجة .
وكان الرأي العام المصري قد تفاجأ بالتوقيع على اتفاقية اعادة ترسيم الحدود، بين حزمة الوثائق الموقعة في أعقاب زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في أبريل الماضي. لكن عبد الفتاح السيسي دافع عن قراره وأصر على أن قرار تسليم الجزيرتين ألى السعودية جاء بعد دراسة دقيقة للوثائق التاريخية المتعلقة بالجزيرتين استمرت منذ مطلع تسعينات القرن الماضي. وذكر بأن قرار رئيس مصر رقم 27 لسنة 1990 بشأن خطوط الأساس التي تقاس منها المناطق البحرية لجمهورية مصر لم يتضمن اعتبار جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية المصرية.
وعلى اثر الإتفاقية خرجت مظاهرات في محافظات مصرية مختلفة، في ابريل الماضي رفضا لإعلان تبعية الجزيرتين للسعودية، ما أسفر عن القبض على عشرات المعارضين للاتفاقية.
