علق اللواء حسين كمال، مدير مكتب عمر سليمان رئيس المخابرات العامة الأسبق، على أزمة تيران وصنافير، قائلًا: “أنا متعجب جدًا، ويجب أن نتعقل حتى لا يصبح المشهد أكثر تعقيدًا”.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم، إن عبدالفتاح السيسي هو المسئول عن القرار والدولة، كما أنه من يتصدر المشهد، وهو من يُسأل عن مستقبل تيران وصنافير، مشيرًا إلى أن الحكم بمصرية تيران وصنافير لا زال من الدرجة الأولى، ولا يجب التعليق حتى يصبح نهائيًا.
وكانت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظرت في وقت سابق من اليوم الأحد، أولى جلسات الطعن المقامة من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن رئيس الجمهورية، وشريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزاراء، وعلي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، وسامح شكري، وزير الخارجية، واللواء مجدي عبد الغفار، وزيرالداخلية، بصفتهم، والذي يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
ورفعت المحكمة الجلسة بعد طلب المحامي عادل سليمان، المتضامن مع خالد علي في “حق مصر في امتلاك جزيرتي تيران وصنافير”، بطلب رد هيئة المحكمة كاملة عن نظر القضية.
وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قد قضت الثلاثاء الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية إعادة ترسيم الحدود وتسليم الجزيرتين للسعودية، واستمرار تبعية الجزيرتين للسيادة المصرية.
