وافق مجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشؤون العربية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 181 لسنة 2016م، بالموافقة على مذكرة الاتفاق بشأن برنامج الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، لتنمية شبه جزيرة سيناء.

وتضمنت الاتفاقية تمويل عدة مشروعات في مختلف المجالات على مرحلتين، الأولى منها اتفاقية قرض بمبلغ 937،50 مليون ريال سعودى لتمويل مشروع إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز بمدينة الطور”المرحلة الأولى”، بين مصر والصندوق السعودى للتنمية.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالمستوى العلمي ورفع التوعية والتعليم بالمنطقة، والذي بدوره يقضي على الأفكار المتشددة والمتطرفة في شبه جزيزة سيناء، كما يتيح المشروع لسكان سيناء وغيرها فرصة التعليم الجامعى، يؤهلهم للالتحاق بمجالات العمل المتوفرة بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، أو البيئات المماثلة، ومن المتوقع إنجاز المشروع في نهاية 2018م.

جامعات وطرق

كما تضمن البرنامج اتفاقية قرض بمبلغ 450 مليون ريال سعودي لتمويل مشروعات التجمعات السكنية بين مصر الصندوق السعودى للتنمية، فيما تضمنت المرحلة الثانية اتفاقية قرض بملبغ 187،50 مليون ريال سعودي لتمويل المرحلة الثانية من مشروع جامعة الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمدنية الطور تضم أعمال تأثيث مباني 6 كليات منها طب الأسنان والعلوم والعلاج الطبيعى والإعلام والفنون الجميلة وكلية الصناعات الدوائية، وتخصيص قرض بمبلغ 187،5 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع التجماعات الزراعية، وتخصيص قرض بمبلغ 150 مليون ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع التجمعات السكنية لخدمة ما يقرب من 5 آلاف نسمة.

وتشمل الاتفاقية أيضًا تخصيص قرض بمبلغ 225 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع طريق الجدي، وتخصيص قرض بمبلغ 787.5مليون ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه مصرفية قرية المحسمة طاقتها مليون متر مكعب، وتخصيص قرض بمبلغ 150 مليون ريال سعودى للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سحارة جديدة، كما تم تخصيص قرض 937.5 مليون ريال سعودي للمساهمة في طريق النفق- النقب، وتخصيص قرض بمبلغ 375 مليون ريال سعودي للمساهمة في تطوير الطريق الساحلى العريش الميدان، وتخصيص قرض بمبلغ112.5 مليون ريال سعودي للمساهمة في تمويل مشروع طريق بغداد- بئر لحفن- العريش.

طريق محور التنمية

يُشار إلى أن الاتفاقية وقعت في الرياض، بتاريخ 20 مارس الماضي، بين حكومتي مصر والسعودية بقيمة تمويل مبلغ ما يعادل 1،5 مليار دولار أميركي وبسعر فائدة يبلغ 2% سنويًا على كل قرض من القروض المخصصة للمشروعات الممولة في البرنامج، وعلى فترة سداد تبلغ 20 عامًا منها 5 سنوات فترة سماح لكل قرض.

وتضمنت اتفاقية قرض بمبلغ 300مليون ريال سعودي لتمويل مشروع طريق محور التنمية بطول 90كم بين حكومة مصر والصندوق السعودي للتنمية، ويهدف المشروع إلى خدمات التجمعات السكنية الجديدة شرق قناة السويس، وربطها بالدلتا غرب القناة وهو طريق مزدوج ذو ثلاثة مسارات في كل اتجاه ويعرض إجمالى 24 مترًا، ومن المتوقع إنجاز المشروع في نهاية 2018م.

واتفاقية قرض بمبلغ187،50 مليون ريال لتمويل مشروع إنشاء 4 وصلات من الطرق بطول إجمالي 61كم، كل منها بعرض 10 أمتار، بين حكومة مصر والصندوق السعودي للتنمية، ويهدف المشرع إلى ربط محور التنمية في محافظة شمال سيناء بالطريق الساحلي القائم والمحاذي لشاطئ البحر المتوسط.

الوطن البديل

إلى ذلك، قال الدكتور نائل شافعي مؤسس موسوعة المعرفة، والمحاضر في معهد ماساتشوستس للتقنية، والاستشاري للعديد من الهيئات الدولية والعالمية منها هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية، “وافق البرلمان المصري، البارحة، على تخصيص السعودية لمبلغ 937.5 مليون ريال لإنشاء طريق النفق-النقب في سيناء، أي من أنفاق قناة السويس إلى صحراء النقب في إسرائيل”.

وأضاف: “هل يربط هذا الطريق “برية فاران” (70 كم² في صحراء النقب) التي، حسب خطة جئورا آيلاند، ستمنحها “إسرائيل” لمصر مقابل تنازل مصر عن 600 كم² في رفح والشيخ زويد؟”.

وتابع على حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” قائلًا: “ولمكافحة الفكر المتطرف في سيناء، أقر البرلمان المصري البارحة تمويل السعودية، بمبلغ 1.125 مليار ريال، وإنشاء جامعة الملك سلمان في الطور، أقصى جنوب سيناء، لإعادة توزيع السكان بعيدًا عن شمال سيناء ومشاكلها وخطط تبادل الأراضي”.

خطة گيؤرا آيلاند

مقترحات وطن بديل للفلسطينيين في سيناء، هو ورقة مقترحات بقلم الميجور جنرال الإسرائيلي المتقاعد گيؤرا آيلاند رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي “2004-2006″، ونشره مركز بيجن-السادات للدراسات الاستراتيجية في منتصف يناير 2010م، وحظيت ورقة المقترحات بتغطية إعلامية واسعة في العالم وفي مصر.

مقترح گيؤرا آيلاند، جاء عقِب الانسحاب الأحادي الجانب الإسرائيلي من قطاع غزة في 2005م، وعرض مشروع التسوية المقترح، بالتأكيد على أن حل القضية الفلسطينية ليس مسؤولية “إسرائيل” وحدها، ولكنه مسؤولية ٢٢ دولة عربية أيضًا، يجب أن تبذل جهودًا إضافية لرفع معاناة الفلسطينيين، وأردف قائلاً “وينبغي على مصر والأردن، بالذات، أن يشاركا بصورة فاعلة وإيجابية في صياغة حل إقليمى متعدد الأطراف، وليس هناك منطق يقول بأن تقف الدول العربية مكتوفة الأيدي في انتظار أن تقدم تل أبيب الحلول على طبق من ذهب أو فضة”.

البنود الرئيسية

أولا: تتنازل مصر عن 770 كيلومترًا مربعًا من أراضي سيناء لصالح الدولة الفلسطينية المقترحة، وهذه الأراضي عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كيلومترًا، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربًا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثاني فيصل طوله إلى ٣٠ كيلومترًا، من غرب “كرم أبوسالم”، ويمتد جنوبًا بموازاة الحدود المصرية الإسرائيلية، وهذه الأراضي (٧٢٠ كيلومترًا مربعًا) التي سيتم ضمها إلى غزة تضاعف مساحة القطاع ثلاث مرات، حيث إن مساحته الحالية تبلغ ٣٦٥ كيلومترًا مربعًا فقط.

ثانيا: منطقة الـ(٧٢٠ كيلومترًا مربعًا) توازي ١٢% من مساحة الضفة الغربية، وفى مقابل هذه المنطقة التى ستُضم إلى غزة، يتنازل الفلسطينيون عن ١٢% من مساحة الضفة لتدخل ضمن الأراضي الإسرائيلية.

ثالثا: في مقابل الأراضي التي ستتنازل عنها مصر للفلسطينيين، تحصل القاهرة على أراض من “إسرائيل” جنوب غربى النقب (منطقة وادى فيران)، المنطقة التي ستنقلها “إسرائيل” لمصر يمكن أن تصل إلى ٧٢٠ كيلومترًا مربعًا (أو أقل قليلا)، لكنها تتضاءل في مقابل كل المميزات الاقتصادية والأمنية والدولية التى ستحصل عليها القاهرة لاحقًا.