قال نجل الدكتور محمد مرسي، أمس الأحد، إن جهات أمنية منعتهم من زيارة والده، في سجن ملحق طرة، مشيرًا إلى أنهم ممنعون منذ 3 سنوات من الزيارة.
وبحسب وكالات أنباء، فإن مسؤول أمني (فضل عدم ذكر اسمه)، قال “وزارة الداخلية لم تطلع على ما نشر حول منع أسرة مرسي من الزيارة، وسوف يتم التأكد من صحة الواقعة، وإصدار بيان رسمي إن لزم الأمر”.
في حين، تحفظ المصدر في الإجابة على سؤال حول ما إذا كان هناك قرار بمنع الزيارة عن مرسي من عدمه.
وكتب أحمد، الابن الأكبر، لـ”مرسي” تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، اشتكى خلالها منع قوات الأمن أسرتهم من زيارته، مضيفًا :”هذه المحاولة العاشرة خلال شهر رمضان لزيارته، والرد يأتي أن قرار المنع يأتي من جهة سيادية، وليس باستطاعتنا فعل شيء، وأسرة الرئيس ممنوعة من زيارة الرئيس الوالد منذ 3 سنوات”.
وفي تصريحات صحفية، قال أحمد مرسي، “ذهبت أنا واثنين من إخوتي، عبد الله وعمر، لملحق سجن رة، لزيارة الوالد، وأبلغتنا قيادة أمنية (لم يذكر اسمها)، إن الزيارة ممنوعة ولا داعي لتعب أنفسنا”.
وأضاف “عندما حاولنا ترك حقيبة بها متعلقات شخصية لإدارة السجن لتسليمها له (مرسي)، رفضت الجهات الأمنية تسلمها أيضاً”.
ونقل نجل مرسي الأصغر عبد الله نفس التدوينة عقب تدوينة أخيه بساعتين.
وفي يونيو الماضي، قالت أسرة مرسي، “إن السلطات المصرية تمنعها من زيارته منذ نوفمبر2013م”.
واحتجز مرسي، في مكان غير معلوم عقب الإطاحة به من الحكم في 3 يوليو2013م، ثم ظهر أوائل 2014م، لمحاكمته، معلنًا خلال إحدى جلسات المحاكمة أنه كان محتجزًا في مكان عسكري”.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، و”التخابر مع قطر” (40 عامًا)، فيما لا تزال قضية “إهانة القضاء” متداولة أمام المحكمة.
