حذر الخبير والمستثمر العقاري ناصر ألفونس، من أن القطاع العقاري في مصر معرض للانفجار في أي لحظة، مؤكدا أن القدرة الشرائية للمواطنين تتراجع مع زيادة أسعار معظم السلع والخدمات، وهو ما سيصعب من قدرة الشركات على تصريف منتجها من الوحدات العقارية، التي يزيد المعروض منها باضطراد.
وأشار في حوارت لـ”أصوات مصرية” إلى أن الزيادة التي تشهدها أسعار الوحدات العقارية في السوق هي زيادة “مفتعلة”، حيث لا يواكبها ارتفاع في الطلب.
ويري الخبير العقاري أن الاستمرار في إنشاء عقارات موجهة للشريحة العليا من الدخول في مصر، دون أن يقابله ارتفاع في معدل نمو الاقتصاد، وهو ما سيعرض السوق المصري إلى “زلزال على غرار ما شهدته الولايات المتحدة الأميركية في أزمة الرهن العقاري 2007-2008”.
ويوضح “ألفونس” أن توازن سوق العقارات يتحقق “عندما تشهد الأسعار ارتفاعا وانخفاضا، أما الصعود المستمر للأسعار فدليل على عدم نضوج السوق، وأنه معرض للانفجار في أي لحظة لكي يستعيد توازنه”.
