قالت منظمة العفو الدولية في تقرير لها اليوم : إن الشرطة المصرية متورطة في عمليات أدت إلى “زيادة غير مسبوقة” في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015؛ لسحق كافة أطياف المعارضة.
أكدت المنظمة في تقريرها لجوء السلطات إلى اعتقال أطفال وممارسة التعذيب ضدهم؛ لانتزاع اعترافات، وسلطت المنظمة في تقريرها الضوء على قضية طفل تعرض للاغتصاب؛ من أجل انتزاع اعترافات منه.
ونقل التقرير عن فيليب لوثر، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن “الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر.. من يجرؤ على الكلام في مصر في خطر”.
ووثق التقرير 17 حالة، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات “بين عدة أيام و7 أشهر”، ومن بين هؤلاء الأطفال مازن محمد عبد الله (14 عاما)، الذي تعرض لـ”اعتداء رهيب”، تضمن “اغتصابه مرارا بعصا خشبية؛ بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه”، كما أكدت المنظمة.
وأورد التقرير أيضا حالة الطفل آسر محمد (14 عاما)، الذي “تعرض للضرب والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه؛ لانتزاع اعتراف كاذب منه”.
وقال لوثر إن التقرير “يفضح التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب؛ لتغطية آثارهم، أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب، ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة”.
ونقلت العفو الدولية عن منظمات حقوقية محلية أن متوسط عدد حالات الاختفاء القسري يبلغ 3-4 حالات يوميا.
وأوضح التقرير أنه “عادة، يُلقى القبض عليهم من منازلهم عبر قوات أمن مدججة بالسلاح”، مضيفا أنه نادرا ما يتم فتح تحقيقات حين تتقدم أسرهم بشكاوى أمام النيابة العامة.
ولفت التقرير إلى أنه “حتى حين تُفتح تحقيقات، فإن السلطات تغلقها حين ينمو إلى علمها أن أصحاب الحالات في قبضة جهاز الأمن الوطني”، وهو بمثابة جهاز مخابرات لوزارة الداخلية يهتم بشؤون الأمن الداخلي.
