استهل الرئيس التركي ” أردوغان” خطابه في التعليق على محاولة الانقلاب التي حدثت في بلاده قائلا ” في كل شر خير”، وكم كان صادقا عندما قال هذا، لكن كان الأجدر به أن يعلق على الانقلاب بعبارة هي الأصح والأدب بالنسبة إليه إلا وهي: “في كل شر خيرات”، ذلك لأن الرئيس التركي لو أراد إحصاء الخيرات التي جلبت له محاولة الانقلاب تلك، لما استطاع لها عدا ولا جمعا، فقد جاءته الرياح هذه المرة بما تشتهي نفسه وتطيب، بل بما هو أكثر من هذا بكثير.
إن أعظم وأهم ما جلب ذلك الانقلاب الفاشل لأردوغان هو تطهير الجيش والقضاء، وهذا ما قاله ” أردوغان” صراحة، بأن ما حدث من تمرد في بلاده سيكون دافعا له لتطهير الجيش وتنظيفه، مؤكدا “أن تركيا الجديدة تختلف عن تركيا القديمة”، فلم يكن خافيا على أحد حجم الخلاف بين مؤسسات الدولة التركية وحيشها قبل الانقلاب، أما بعده فقد أصبحت يد ” أردوغان” طليقة بعد أن كانت مغلولة قاصرة، بدافع التطهير والمحاسبة، ولهذا اعتقلت السلطات 34 من جنرالات الجيش أصحاب الشخصيات الرمزية الرفيعة، أمثال قائدي الجيش الثالث اردال اوزتورك، والثانى المتمركز في ملاتيا ادم حدودي، فضلا عن توقيف قائد حامية دنيزلي بغرب تركيا، والجنرال بكير ارجان الضابط الكبير في سلاح الجو في قاعدة انجرليك بالجنوب و12 ضابطا هناك، كما واعتقلت السلطات مئات من القادة العسكريين بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب، أما على صعيد القضاء فقد تم 2745 قاضيا، من بينهم 10 من المحكمة الإدارية العليا.
تصفية المعارضين “لأردوغان” واعتقالهم، وعلى رأسهم ” فتح الله كولن” المعارض الأكبر والأهم للرئيس التركي وحزب العدالة والتنمية، وهو المتهم الأول بالتخطيط للانقلاب منذ ساعته الأولى، حيث طالب أليس التركي الولايات المتحدة الأمريكية تسليم الداعية فتح الله بينما أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من جانبه ان واشنطن ستساعد أنقرة بالتحقيق في الانقلاب العسكري، وأنها على استعداد لتسليم كولن ما أن تقدم تركيا إثبات على تورطه بالانقلاب.
التفاف شعبي وتأييد داخلي حازه الرئيس التركي “اردوغان” منذ الساعات الاولى من الانقلاب، حيث أيد الشعب مباشرة شرعية رئيسه والنظام، رافضا للانقلاب ومواجها له في مظاهرات عارمة وواسعة في ثلاث مدن كبيرة وهو اسطنبول وأنقرة وأزمير، كما وأيدت الأحزاب التركية المعارضة منها والمؤيدة الرئيس التركي متناسية كل خلاف واختلاف بينهم، حيث اعتبر كلا من الشعب التركي والأحزاب المعارضة بأن الانقاب هو انقلابا على الديموقراطية وليس على الرئيس، وهذا ما رفضه كلا منهما.
تعديل الدستور وفرض عقوبة الإعدام التي طالب أردوغان إقرارها من ضمن العقوبات في عام 2012 حيث تم الغاءها سابقا عام 2002، لكنه تم الغاءها نهائيا عام 2004 بهدف الحصول على عضوية الاتحاد الاوروبي، أما بعد وقوع الانقلاب فقد لوح الرئيس التركي صراحة باحتمالية إعادة عقوبة الإعدام لمن شارك وخطط للانقلاب مهما كانت المؤسسة التي ينتمي اليها، متواريا وراء مطالبة الشعب بذلك، كرادع مناسب لمن قد تسول له نفسه بمثل هذا مجددا، وكعقوبة عادلة لكل من أراد العبث بأمن البلاد واستقرارها.
تصحيح مسار سياسات خارجية عدة شابها كثيرا من الشوائب، ومن ضمنها العلاقات مع أمريكا وروسيا والغرب، فلا ضير الآن من أن تتكلل هذه العلاقة بقليل من الدفء والمجاملات، بعد زمن طويل من الشد والجذب بينهما .
