قال النائب محمد إسماعيل – عضو مجلس النواب – إنه تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،  يفيد بأن 20% من كبار موظفي القطاع العام يتقاضون 40% من ميزانية الأجور بالدولة.

وأضاف “إسماعيل”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “مساء القاهرة”، المذاع على فضائية “Ten”، مساء أمس الاثنين، أن كثيرا من الجهات الحكومية مثل قطاعي البترول والبنوك لا تخضع للحد الأقصى للأجور.

وأوضح أن قيادات مجالس إدارات البنوك الحكومية يتقاضون أجورًا فلكية تصل إلى مليون جنيه شهريًا؛ لذلك بعد تطبيق الحد الأقصى للأجور تركوا مناصبهم احتجاجًا على ذلك، وتوجهوا للعمل ببنوك القطاع الخاص، وبعد إلغاء قرار تطبيق الحد الأقصى على البنوك، عادوا مرة أخرى للعمل بالقطاع الحكومي، لأن رواتبهم به تزيد عن رواتبهم بالقطاع الخاص.

وأكد أن قطاعي البترول ومصر للطيران، يسببان «خسائر» كبيرة للدولة تتجاوز المليارات، على الرغم من تقاضى القيادات رواتب ضخمة.