كانت إيران تعوّل على الأسواق الآسيوية الصاعدة لتعويض الأسواق الغربية المقفلة في وجهها بفعل العقوبات، لكن البيانات تظهر أن الصين والهند، ولأسباب مختلفة، خيبتا أمل طهران.
ففيما تواجه طهران نزاعا بين الصين وأكبر شركة ناقلات إيرانية على تكلفة الشحن البحري، ما يؤخر تحميل الشحنات المقرر إرسالها للصين، انخفضت واردات الهند من النفط الإيراني 18.2 %في يونيو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي للشهر الثالث على التوالي الا أن وتيرة الانخفاض تباطأت بينما كانت شركات التكرير تبني مخزونات قبل أن تدخل العقوبات الغربية التي تستهدف البرنامج النووي لإيران حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري.
وتعاني إيران للعثور على ناقلات بالحجم الذي تطلبه المصافي الهندية التزاما بقواعد الموانئ. وحصلت الهند – وهي من أكبر مشتر النفط من إيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك – على إعفاء من العقوبات الأميركية بعد أن خفضت وارداتها بأكثر من 20 %.
وأظهرت بيانات لتفريغ الناقلات أطلعت عليها رويترز أن شركات التكرير الهندية استوردت في يونيو نحو 346 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني بارتفاع قدره 42.5 % عن مايو.
وقالت مصادر في قطاع النفط إن الواردات الشهرية من إيران ربما تراجعت 13 % إلى 300 ألف برميل يوميا في يوليو عندما انخفضت صادرات طهران إلى 1.1 مليون برميل يوميا وهو نصف متوسط الصادرات في 2011.
وفي أبريل ومايو هبطت واردات الهند 40 % عن الفترة نفسها من العام السابق.
وقالت مصادر بصناعة النفط الشهر الماضي إن التقديرات تشير إلى أن إيران صدرت ما بين 1.2 مليون و1.3 مليون برميل يوميا في يونيو.
وأوقفت اليابان وكوريا الجنوبية – وهما من بين أكبر خمسة مشترين للنفط الإيراني – كل الواردات الايرانية هذا الشهر نظرا لمشكلات متعلقة بالتأمين على السفن.
وسيزيد تراجع الصادرات النفطية – وهي الشريان الحيوي للاقتصاد الإيراني- من الصعوبات التي تواجهها طهران لاحتواء التضخم الصاعد والبطالة المتزايدة وسط الأزمة مع الغرب بسبب برنامجها النووي.
وقال مسؤول بشركة نفطية غربية لديها تاريخ طويل في التعامل مع إيران «سيضطرون في نهاية المطاف لوقف الإنتاج من غير المرجح في الوقت الحاضر أن يحصلوا على أي إعفاء من العقوبات قريبا».
