أعلن مجلس الوزراء، أن مصر تتفاوض حاليًا مع صندوق النقد الدولي على برنامج مالي لدعم ومساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة وجاري تنفيذه، حيث تستهدف الحكومة الحصول على 7 مليارات دولار سنوياً لتمويل البرنامج على مدى 3 سنوات، حيث ستحصل مصر على 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي بواقع 4 مليار دولار كل عام، والباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال السنة المالية 2016-2017.
واجتمع المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مع اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي (2016 – 2017).
تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه.
وجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أية إجراءات مطلوبة.
تستهدف المفاوضات الإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
وأكدت الحكومة عزمها على تنفيذ هذا البرنامج بكل جدية في السنوات القادمة، وأنها على يقين أنه سيحقق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.
ومن جانبه كشف وزير المالية عمرو الجارحي، أن مصر تسعي لاقتراض نحو 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
واضاف وزير المالية في تصريحات لقناة سي.بي.سي مساء أمس الثلاثاء “نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا بفائدة بين واحد إلى 1.5 بالمئة”.
وقال “الجارحي” إن مصر اضطرت للاقتراض من الخارج في محاولة منها لسد عجز الموزانة وزيادة ثقة المستثمرين، حيث تستهدف الوزارة اصدار سندات دين خارجية.
وأكد “الجرحي” أن تلك القروض تهدف إلى سد عجز الموزنة الذي ارتفع بنسبة 11 أو 13% خلال ست سنوات الماضية، مشيراً إلى أن الحكومة ستطرح شركات قطاع العام بالبورصة للمساهم في مواجه عجز الموازنة.
