جدد قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة اليوم الأربعاء حبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهما بنشر شائعات كاذبة والتحريض على التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم.

كانت المحكمة قد رفضت الاستئناف المقدم من المتهمين على قرار حبسهما فى تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقانون.

ووجهت لهما النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.

وأنكر الصحفيان عمرو بدر ومحمود السقا جميع التهم المنسوبة إليهما أمام حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثلا أمام النيابة دون أى أحراز فى القضية.

كانت قوات الأمن ألقت القبض على عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين، لتنفيذ قرار الضبط والإحضار الصادر ضدهما بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضهما على النيابة العامة بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها الكلية.