ارتفعت نسبة الفقر فى مصر خلال عامين لتصل إلى 27.8% من المصريين العام الماضي مقابل 26.3% فى 2013، بمعدل نمو 5.7%.
وكشف بحث الدخل والإنفاق الذى أعلنه جهاز التعبئة العامة والإحصاء عن تركز معدلات الفقر فى الصعيد، حيث توجد أفقر محافظتين فى مصر وهما سوهاج وأسيوط وتبلغ نسب الفقر بهما 66% من السكان، كما أن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% بريف الوجه البحرى، وتأتى محافظة قنا فى المرتبة الثالثة من حيث المحافظات الأكثر فقراً بنسبة 58%.
وذكرالتقرير أن نسبة الفقراء بحضر وجه قبلى بلغت 27.4% وتقل إلى 9.7% فى حضر الوجه البحرى، مشيراً إلى أن 15% من سكان المحافظات الحضرية فقراء، بحسب “صحيفة البورصة”.
تم إجراء البحث الذى أعلن عنه اليوم خلال العام الماضى، قبل تدهور سعر الجنيه فى مواجهة الدولار، والزيادات الكبيرة والمتتالية فى أسعار أكثر من السلع ومن بينها سلع أساسية.
انعكست تلك الزيادات على معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين والتى قفزت إلى أعلى مستوياتها فى 8 سنوات، مسجلة 13.9%.
وبلغ متوسط إنفاق الأسرة 36.7 ألف جنيه سنويا، وهو ما يزيد بمعدل 40% على مستويات الإنفاق فى 2013، والبالغة 26 ألف جنيه، ويستحوذ أغنى 10% من المصريين على 25% من الإنفاق، بينما يساهم أفقر 10% من السكان بـ 4.2% من إجمالى الإنفاق على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن 18% من سكان محافظة القاهرة فقراء، وأن أقل نسبة فقر فى المحافظات جاءت ببورسعيد بنسبة 6.7% تلتها محافظة الإسكندرية بنسبة 11.6% من إجمالى سكان المحافظة.
وقال التقرير إن 14.7% من إجمالى الأفراد فى أغنى فئة انفاقية «أكثر من 12 ألف جنيه سنوياً»، و10.8% من إجمالى الأفراد فى أدنى فئة انفاقية «أقل من 4 آلاف جنيه سنوياً».
وأضاف أن نسبة 34.4% من دخل الأسر يتم إنفاقه على الطعام والشراب سنوياً، و17.5% نسبة الإنفاق على المسكن ومستلزماته، و10% على الصحة، و2.1% إنفاق على الثقافة والترفيه و2.5% الانفاق على الاتصالات.
تعلق ريهام الدسوقى ، محللة اقتصادية : ارتفاع مستويات الفقر خلال العام الماضى كان متوقعاً نتيجة ارتفاع مستويات التضخم بشكل كبير،
فالسلع والخدمات التى يستفيد منها متوسطو الدخل ومنخفضو الدخل ارتفعت خلال الفترة الماضية مما كان سبباً فى ارتفاع الفقر، مشيرة إلى الشركات والمؤسسات لابد وأن ترفع الأجور للسيطرة على تلك المعدلات.
وذكرت الدسوقى أن تراجع القطاع السياحى وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة منذ 2011 ساهم بشكل كبير فيما وصلت له مستويات الفقر حتى الآن.
وترى ان حل الأزمة الحالية يكمن فى عودة النشاط السياحى بقوة وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية مع عودة عمل القطاع الصناعى بكامل طاقته الإنتاجية بهدف زيادة متوسط دخول الأفراد، مشددة على ان الاصلاح الاقتصادى يجب أن يكون بالتوازى مع الإصلاح الاجتماعى وزيادة دعم منظومة الأمان الاجتماعى وبرامج الصحة وبرامج تكافل وكرامة للدعم النقدى.
