رغم محاولات نظام السيسي لمواجهة ارتفاع سعر الدولار وتفوقه الهائل على الجنيه في سباق العملة، فإن سوق الصرافة يشهد قفزة تاريخية في سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، حيث تخطى حاجز الـ 13 جنيهًا بالسوق السوداء، مع توقعات بتواصل الارتفاع، مما يسبب أزمات كثيرة للمصريين نتيجة غلاء الأسعار، في مقابل ذلك تعيش بعض الفئات في حالة انتعاش جراء تلك الزيادة.
واتخذت حكومة السيسي عدة قرارت من أجل السيطرة على الارتفاع المتواصل للدولار أمام الجنيه المصري، نستعرضها خلال التقرير التالي.
تقويض شركات الصرافة
وتتركز أهم قرارات المركزي خلال الفترة السابقة على محاولته تقويض عمل شركات الصرافة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادتين رقم 114 و126 من قانون البنك المركزي و الجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003م، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأغلق البنك المركزي بالفعل 30 شركة صرافة، على مدار الفترة الماضية، معللاً ذلك بوجود مخالفات متعلقة بسوق الصرف، وذلك بعد رصد التعامل بمبالغ تفوق عهدتها، مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات، تمهيدًا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية.
و يتدرج البنك المركزي المصري في تطبيق الجزاءات على شركات الصرافة المخالفة، وقبل اتخاذ قرار بإيقاف شركة صرافة يتم إنذارها مرتين، وبعد المرة الثالثة يتم إغلاقها، وأن الإيقاف يترواح بين شهر وشهرين لبعض تلك الشركات، وفقًا لتكرار المخالفة أكثر من مرة، وهو ما كان متبعًا قبل التعديلات الأخيرة على قانون البنوك.
و علق البنك المركزي في بيان له على ذلك : ” بأنه من شأن تلك الخطوة ضبط سوق صرف العملات الأجنبية، وتقليص الفارق بين سعر الدولار فى البنوك وسعره فى السوق الموازية وانتهاء المضاربات على العملة.
إصدار سندات
و دعا المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى لاجتماع هام اليوم، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد، والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.
و قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي، يوم الثلاثاء، إنه يتم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بواقع أربعة مليارات دولار سنويًا.
وأضاف الجارحي، في تصريحات لقناة “سي.بي.سي”، يوم الثلاثاء أوردتها وكالة رويترز للأنباء، “نستهدف الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات بواقع أربعة مليارات سنويا”.
وقال “نلجأ للصندوق لأن معدلات عجز الموازنة عالية جدًا وتتراوح بين 11 و 13%، خلال الست سنوات الماضية، و قرض الصندوق يعطي شهادة ثقة للمستثمرين الخارجيين”.
وقالت الحكومة المصرية، يوم الثلاثاء، في بيان إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.
وقال الجارحي إن الحكومة تستهدف الحصول على تمويل 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، و الباقي من إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، وطرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
ويمثل بيان الحكومة المصرية، يوم الثلاثاء، أول إعلان رسمي من الحكومة عن وجود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بعد أن نفت ذلك مرارا خلال الأشهر القليلة الماضية.
و كانت مصر، قد سعت بعد “ثورة يناير” التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرًا لانتقال الحكم في منتصف 2012م، إلى الرئيس محمد مرسي، الذي سعت حكومته لاحقًا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد، وإن كان ذلك الاتفاق لم يكتمل أيضاً عقب عزل مرسي في منتصف 2013م.
تعزيز الثقة الدولية
شدد السيسي على حكومته بضرورة أن يأتي التعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية فى الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية، ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية.
و أكد على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الاجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحى، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل، من خلال التوسع فى برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية.
ترشيد الإنفاق الحكومية
وتسعى الحكومة إلى ترشيد إنفاقها، وتشجيع المنتج المحلي وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، وذلك فى إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة، حيث يتم استيراد غاز طبيعى ومنتجات بترولية بما يعادل حوالى مليار دولار شهرياً.
