شهدت الساعات الماضية تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار؛ مما أثار التسؤلات حول أسباب هذا التراجع، وهل سيستمر، أم ستحدث زيادة جديدة؟
قرض صندوق النقد والحملة الأمنية
ومن جانبه أكد عبد الحافظ الصاوي – الخبير الاقتصادي – أن الحملة الأمنية التي قامت بها وزارة الداخلية ضد شركات الصرافة تسببت في ضبط السوق وارتفاع قيمة الجنيه بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه مع انتهاء هذه الحملة سيرتفع سعر الدولار مرة أخرى، مؤكدًا أن هذه الحملة تسببت في تراجع حركة البيع والشراء بشكل كبير في شركات الصرافة.
وأضاف الصاوي في تصريح خاص لـ”رصد”، أن الأخبار الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي أسهمت هي الأخرى في ضبط السوق، فاليوم يشهد حالة من الترقب لما سوف يتم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي مقابل القرض، وما حجم تخفيض قيمة الجنيه للحصول على القرض؟ مشيرًا إلى أن هذا سوف ينعكس بشكل كبير على السوق السوداء.
سيتأرجح بين ١٢ و ١٥ او ١٦ جنيهًا
وقالت عالية المهدي الخبيرة الاقتصادية إنه مع بداية قرض صندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن يتم تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وهذا أمر طبيعي؛ لأن القيمة الرسمية للجنيه مقومة بأعلى من الحقيقة.
وأوضحت “المهدي” أنه لهذا السبب فإن اللعب بالسعر ما بين ١١ جنيهًا و ١٣ جنيهًا خلال الأسابيع الماضية ما هو إلا وسيلة لتقبل الشعب مبدئيًا للفكرة ثم تطبيقها على السعر الرسمي الذي قد يبدأ عند ١٢ جنيهًا، ويتأرجح في المدى بين ١٢ أو ١٥ أو ١٦ جنيهًا خلال الأشهر القادمة.
وأوضحت “المهدي” في منشور لها على الفيس بوك، أن المهم هو كيف سنقلل نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصير والمتوسط من حوالي ١١.٥٪ إلى ٥-٦٪ مثلا؟
وقالت إنها تأمل في نجاح الاقتصاد في موازنة المتغيرات الاقتصادية الأساسية بأقل ضرر ممكن على محدودي الدخل و ذوي الدخول الثابتة.
مواعيد سداد القروض الأجنبية
ومن جانبه أوضح عمرو علي – الخبير الاقتصادي – علاقة سعر الدولار بمواعيد سداد القروض الاجنبية، مشيرًا إلى أن الدولار هبط من 13 إلى 12 جنيهًا فى يوم واحد بالأمس وفى بعض الأماكن وصل لـ 11 جنيهًا.
وأشار “علي” إلى أن ارتفاع الدولار كان له علاقة قوية بمواعيد سداد القروض، مشيرًا إلى أننا ندفع سداد وفوائد القروض الأجنبية فى شهر يوليو وفى شهر نوفمبر.
وأشار علي في منشور له على الفيس بوك أن وزارة المالية والبنك المركزي لا يخبرونا عن المصادر التى يحصلون منها على المال الأجنبي لسداد الديون الأجنبية ولا يظهر ذلك فى تقارير الموازنات ( لا توضع بتفاصيل أو معلومات كافية للتحليل).
وأشار إلى أن سعر الدولار يزيد بشكل كبير جدًا كل سنة، وبارتفاع مفاجئ، ويكون الطلب على الدولار أكثر من العرض في حالتي يوليو ونوفمبر، وأيضًا فى حالة احتياج الحكومه لدفعات أخرى لسداد القمح والبنزينن أو أي احتياجات مفاجئة أخرى مثل سداد ثمن السلاح المستورد.
وأوضح أن هذا الأمر حدث بالفعل في الأعوام الثلاثة الماضية، وحصل فى عهد الدكتور محمد مرسى، وارتفع الدولار وقتها في شهر نوفمبر سنة 2012 من 6.5 الى 8 جنيهات، ونزل بعدها مرة أخرى الى 6.5 جنيهات، بعد سداد القرض وقتها، وحدثت أيام مبارك عدة مرات.
منح وقروض لمصر
وأشار “علي” إلى أن الإعلام الحكومي روج بأن الدولار سيصل الى 15 جنيهًا، والناس فرحت واشترت كل الدولار الموجود في السوق، وفجأة أعلن طارق عامر سداد 2.25 مليار دولار- آخر دين لقطر – ودين آخر لنادي باريس من أسبوع، وأعلن أنه تم سدادهم من أسبوعين ولم يخبرنا كيف حصل عليهم ومن أي مصدر؟ وأعلن ان الاحتياطى زاد قليلا ( بحوالي 50 مليون دولار)، وطرح عطاءين لكبار المصدرين بالسعر الرسمي – كل عطاء منهما فى حدود 100 مليون دولار – فى أسبوعين؛ لاستيراد الخامات الداخلة في الصناعة.
كما أعلنت السعودية عن تحويل مليار دولار لمصر نصفهم منحة للبنك المركزي أمس، والبنك الدولي وصندوق النقد أعلنا عن موافقات نهائية لقروض كبيرة تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد، و 9 مليارات من البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا سيخفض سعر الدولار حاليًا، لكن سعره سيزيد فى العام القادم وقت سداد الاقساط وبزيادة كبيرة.
واختتم “علي” بأن خلاصة ذلك أن مواعيد سداد أقساط القروض الأجنبية يزيد معها السعر بصورة كبيرة، وينزل بعدها، والطبيعي أن السعر سينزل كثيرًا في الساعات والأيام القادمة وهذا شيء جميل ويفرحنا كلنا؛ لأن نزول سعر الدولار سيقلل الأسعار كثيرًا، على حد قوله.
بيان الحكومة وعطاء المركزي
ومن جانبها قالت سهر الدماطي، نائب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمخاطر ببنك الإمارات دبي الوطني- مصر، إن تراجع الدولار نظرا لعدة أسباب من بينها بيان الحكومة العاجل على هامش اجتماع المجموعة الاقتصادية والمتعلق بوجود مزيد من الإجراءات الحمائية للعملة الأجنبية ومواجهة ارتفاع سعر.
وذكرت الدماطي في تصريح صحفي، أن الحكومة اتفقت مع صندوق النقد والبنك الدوليين لدعم الدولار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأسواق الموازية في رفع أسعارها مما ينذر بحدوث أزمة بالسوق المصري.
وأوضحت أن البنك المركزي أيضا تدخل بالأمس وقام بضخ ما يقرب من 120 مليون دولار في عطائه الدولاري الأسبوعي، مما وفر جميع الطلبات الاستيرادية للمستوردين وبالتالي لم يكن السعر الصادر للدولار من السوق السوداء حقيقيًا ولم يصبح مؤثرًا.
وأضافت الدماطي أن الممارسات التي تحدث حاليا بالسوق السوداء هي مجرد مضاربات على الدولار وليست سعرا حقيقيا، خصوصًا وأن دافعها ليس اقتصاديًا ولكنها تستهدف ضرب الاقتصاد القومي للبلاد وأضراره.
وأشارت الدماطي إلى أن البنك المركزي يتدخل لإنقاذ الموقف، موضحة أنه من الصعوبة بمكان معرفة إمكانية السيطرة على الأسعار أم لا؛ خصوصا وأن كافة الممارسات التي تتم ما هي إلا مضاربات، أيضًا.
