قضت محكمة جنح مستأنف بولاق الدكرور، اليوم السبت، بإلغاء الحكم الصادر بحبس الناشط السياسي حمدي قشطة ، 3 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه، على خليفة اشتراكه في تظاهرات 25 أبريل الماضي، الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تنص على تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
ووجهت النيابة برئاسة المستشار على محجوب، إلى المتهمين، فى القضية 11646، جنح بولاق الدكرور، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تهدف للتحريض ضد نظام الحكم، وإشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.   
وضمت قائمة المتهمين، الذين ألقى القبض عليهم خلال التظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ميريت عبد المولى، وسامح سيد، ومحمد عبد الستار، ومحمود حنفي، ومحمد سعيد، وصبحي محمد، وعمر إبراهيم، وزكي رضا، وحمدي كمال، وسعيد رجب. 
وكانت محكمة أول درجة، قد أصدرت حكمها بحبس “قشطة”، استنادًا إلى تحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية التي وردت إلى النيابة العامة، بأن المتهم من عناصر حركة 6 إبريل، وعضو بحزب الدستور، وأنه حشد ودعا لتجمهر بمنطقة ناهيا، وتواجد بمحيط الأحداث لدفع الحشد للتجمهر.
وفي وقت سابق، قضت محكمة جنح بولاق الدكرور، بمعاقبة المتهمين بالحبس 3 سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه، والمتهمون مخلى سبيلهم جميعًا عدا المتهم حمدي قشطة لحبسه على ذمة قضية أخرى.
وعقب الحكم اعلن حمدي قشطة عن دخوله في إضراب عن الطعام اعتراضًا علي الحكم الذي صدر ضده بتهمة الدفاع عن مصرية جزيرتى”تيران وصنافير” بحبسه 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لخرقه قانون التظاهر. 
دفاع قشطة
وقال أحمد عبد النبي عضو الدفاع عن “قشطة”، إن موكله الوحيد الذي تقدم بالاستئناف على الحكم الصادر من محكمة اول درجة والصادر بحق 10 شبان بينهم فتاة بالحبس 3 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه.
وأوضح عبد النبي في تصريحات صحفية، أن موكله لازال قيد الحبس، حيث أنه متهم في قضية التحريض على تظاهرات 25 أبريل “قيد التحقيقات في النيابة”، مع الناشطين هيثم محمدين وزيزو عبده.