أصدرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم الأربعاء تقريرًا نصف سنوي عن أوضاع الصحفيين في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنها رصدت 104 حالات احتجاز و4 أحكام بالإعدام، فضلاً عن واقعة اختفاء قسري في حق صحفيين مصريين من يناير 2016 إلى يونيو 2016.

وأوضح التقرير أن “قوات الأمن احتجزت صحفيين ومصورين ومراسلين، ولا يزال منهم 9 أشخاص قيد الاحتجاز حتى الآن”. 

اشتداد الأزمة بين الداخلية والصحفيين

خلال أبريل الماضي بدأت الأزمة تشتد بين الصحفيين ووزارة الداخلية، بعد اتهام الصحفيين بتنظيم مظاهرات “جمعة الأرض”، وهي احتجاجات ضد إعادة ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، حصلت السعودية بموجبها على جزيرتي “تيران” و”صنافير”.

اعتقلت قوات الأمن 13 صحفياً يوم 15 إبريل – جمعة الأرض – حيث تمركزت المظاهرات عند نقابة الصحفيين، وتكرر مشهد الاحتجاز في تظاهرات 25 إبريل،استكمالاً لاحتجاجات بيع صنافير وتيران، حيث بلغت حصيلة الاعتقالات هذا اليوم – من الصحفيين وحدهم – نحو 46، وتوزعت بقية الحالات علي بقية أيام الشهر.

اقتحام النقابة لأول مرة في تاريخ الصحافة

رصد التقرير واقعة هي الأولى من نوعها منذ اإشاء نقابة الصحفيين، وهي اقتحام قوات الأمن مقر نقابة الصحفيين والقبض على اثنين من الصحفيين.

واتهمت قوات الأمن الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بـ”خرق قانون التظاهر وتكدير السلم العام”، والدعوة لتظاهرات جمعة الأرض.

كما احتججزت قوات الشرطة  في مايو الماضي، نقيب الصحفيين  وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي بتهمة إيواء “متهمين هاربين من العدالة (بدر والسقا).

وعلقت منظمة العفو الدولية على احتجاز قيادات نقابة الصحفيين بأن توقيف الشخصيات الرئيسة في نقابة الصحفيين يشير إلى تصعيد خطير من حملةالسلطات المصرية على حرية التعبير، ويدل على استعداد السلطات لاتخاذ تدابير متطرفة من أجل إحكام القبضة الحديدية على السلطة”.

إعدامات في حق الصحفيين

وقضت محكمة جنايات القاهرة في 18 يونيو الماضي بالإعدام بحق 4 صحفيين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “التخابر مع قطر” – محل النقض حاليًا -، وبينهم إبراهيم هلال، مدير الأخبار السابق بفضائية “الجزيرة” القطرية، وعلاء سبلان وهو معد برامج بقناة “الجزيرة” القطرية، وأحمد علي عفيفى وهو منتج حر للأفلام الوثائقية، وأسماء الخطيب مراسلة بشبكة رصد.

كانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين قد أصدرت تقريرها السنوي في فبراير الماضي عن عام 2015 ، الذي رصد 782 انتهاكًا بمعدل 2.1 انتهاك يوميًا، حيث جاء تحت عنوان “صحفيون تحت مقصلة الحبس والاعتداءات”.

وذكر التقرير ان الانتهاكات تنوعت مابين السجن والحبس الاحتياطي والتوقيف واقتحام المنازل وتلفيق التهم وإصدار أحكام شديدة القسوة والمنع من مزاولة المهنة وتكسير المعدات والمنع من الكتابة ووقف المقالات والمطاردة القانونية واقتحام مقار صحف أو مواقع إخبارية ومنع طباعة عدد من الصحف أو فرم نسخ منها.