بدأت أمس النيابة العامة التحقيق في المحضر رقم 4453 إداري مركز شرطة بلبيس، بشأن بلاغ النقيب محمود أحمد كامل -الضابط بإدارة البحث الجنائي والمعين بخدمة كمين تحصيل الرسوم بمحافظة الشرقية بطريق القاهرة بلبيس الصحراوي- الذي جاء فيه «حدوث مشادة بين ضابط الشرطة مقدم البلاغ وبين محمد عبد الله عبد الحميد – طالب بكلية طب الأسنان -؛ لرفضه حجز السيارة الخاصة به لانتهاء رخصة تسييرها, وتدخل عمرو السيد عبد المقصود – 25سنة مهندس معماري, ومقيم بشارع أحمد عرابي المهندسين الجيزة – أحد ركاب السيارة وقيامه بالتعدي على أفراد الكمين بالسب والقذف».
وقد وجهت النيابة للنقيب «محمود أحمد كمال» بصفته موظف عام -ضابط شرطة – تهمة القيام بالتعدي بالضرب على عمرو السيد عبد المقصود, وإحداث إصابات بجسده تستلزم العلاج أكثر من 21 يوما، كما ورد بالتقرير الطبي, وأمرت النيابة بإخلاء سبيل النقيب من سرايا النيابة بضمان وظيفته, وقررت تسليم السيارة رقم 3471 روا نصر لمالكها ما لم تكن لدى جهة المرور مانع.
كما طلبت النيابة دفتر الأحوال الخاص بالكمين, وتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها, واستدعاء كلا من عبد الرحمن السيد عبد النور, وجهاد السيد عبد النور؛ للحضور لجلسة تحقيق اليوم 7/7/2012.
يذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نشرت مواضيع عن تعدي اثنين من أقارب الدكتور محمد مرسي – رئيس الجمهورية – على ضابط شرطة في كمين على طريق بلبيس, بينما نفت أمانة حزب الحرية والعدالة بمحافظة الشرقية ما نشر, وقالت: "المذكورون لا يمتان بصلة قرابة للدكتور مرسي, وأنه لا صحة مطلقا لتدخل الحزب لإلغاء المحضر أو التأثير على سير التحقيقات، وأكد بيان للحزب أنه يؤكد على إعلاء قيمة القانون, وتطبيقه على الجميع بدون استثناء, ويثمن قيام الشرطة بدورها المنوط به حفظ الأمن".
ووصفت أمانة الحزب الواقعة بأنها تأتي ضمن حملات التشويه التي يتعرض لها حزب الحرية والعدالة, وشخص الدكتور محمد مرسي – رئيس الجمهورية على حد وصفهم -، وأشارت إلى أن بعض الجهات تحاول الزج باسم الحزب والدكتور محمد مرسي في مشاكل الحياة اليومية المتكررة, والإيحاء بأن حزب الحرية والعدالة يمارس نفس الممارسات المقيتة للحزب الوطني المنحل
