بين عشية وضحاها تبدلت الأحوال، وأصبح الهارب حسين سالم أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وأحد اصدقاءه المقربيين من المرضيين عنهم لدى النظام، فقد سبق له وأن أغدق على الرئيس “المخلوع” ونجليه بالهدايا ومنها فيلات فارهة بشرم الشيخ، وها هو الآن يتصالح مع نظام السيسي، بعد إسقاط التهم عنه في عدد كبير من قضايا الفساد، مقابل التنازل عن 75% من ثروته.
فهو الذي حصل على البراءة في عدد من الأحكام القضائية، دون أن يحضر أو يوكل محاميًا للدفاع عنه، بمجرد التوافق مع الحكومة المصري والقضاء وبعض الجهات المعنية، على دفع مبلغ 5 مليارات و341 مليون جنيه من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون جنيه”، بحسب عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهازالكسب غير المشروع، أسدل الستار عن القضايا المتهم فيها بالفساد.
ومن جانبه، أكد عادل السعيد أنه تمت مخاطبة النيابة العامة لحفظ القضايا المقامة ضد سالم ونجله ورفع اسميهما من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
لذلك نرصد في السطور التالية قضايا الفساد التي اتهم فيها الهارب حسين سالم:
(1) تصدير الغاز لإسرائيل
قضت محكمة جنايات القاهرة، فى 21 فبراير 2015م، برئاسة المستشار محمد خلف الله، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمهندس سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وجاءت البراءة، بعدما قضت محكمة النقض فى 2013م، بإعادة المحاكمة، وإلغاء حكم سابق فى 2012م، كان يقضى بالسجن المشدد 15 عامًا لوزير البترول الأسبق سامح فهمى، ورجل الأعمال حسين سالم، ومعاقبة 5 متهمين من مساعدى الوزير بأحكام تراوحت من السجن 3 سنوات إلى 10 سنوات، وغرّمت المحكمة آنذاك المتهمين مجتمعين مليارين وثلاثة ملايين و519 ألفًا و600 دولار.
(2) قصور مبارك ونجليه
وفى 2 يونيو 2012م، حكمت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي فى قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه وحسين سالم في قضية “الفيلات”، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وهو الحكم الذى جاء مطابقًا لما قضت به محكمة الإعادة، فى 29 نوفمبر 2011م، إذ قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى بانقضاء الدعوى الجنائية فى قضية فيلات شرم الشيخ، المتهم فيها مبارك ونجلاه علاء وجمال بتلقى هدايا من حسين سالم.
وبمجرد وصول القضية إلى محكمة النقض أيدت الحكم بحكم نهائي، فى 4 يونيو لعام 2015م، بعدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حكم براءة رجل الأعمال الهارب حسين كامل السيد سالم، بتهمة الفساد المالى فى القضية المعروفة “محاكمة القرن”.
(3) أرض “البياضية”
قضية أرض المحمية الطبيعية فى جزيرة البياضية والتي تبلغ مساحتة الأرض 36 ألف فدان، كانت مرهونة لإتمام صفقة التصالح حيث اجلت في جلسة 10 مايو الماضي.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة فى زينهم، قد قررت تأجيل محاكمة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عبدالفتاح مستشار وزارة الزراعة الأسبق، وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية”، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل لاتخاذ إجراءات التصالح.
ويواجه المتهمون، اتهامات بيع المحمية الطبيعية، لرجل الأعمال حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
يذكر أن النيابة قد وجهت للمتهمين، إضافة إلى أحمد عبدالفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق، وسعيد عبدالفتاح المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم -هارب- رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية، ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بلغ مساحتها 36 فدانا، مما تسبب فى إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.
(4) بيع “الكهرباء” بالأمر المباشر
وفى 20 سبتمبر 2014م، قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال جمعة قطب، بمعاقبة رجال الأعمال الهارب حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة بالسجن لمدة 10 سنوات لكل منهم في قضية فساد تتعلق ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.
كما حكمت بمعاقبة 4 آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات والحبس لمدة عام لـ6 أخرين، مع إيقاف التنفيذ الحكم لمدة 3 سنوات مع عزلهم من الوظيفة لمدة سنتين، وغرمت المحكمة جميع المتهمين مبلغ 11 مليونًا 125 ألفًا و 890 جنيهًا، لاتهامهم فى القضية رقم 1155 لسنة 2013م، أموال عامة غرب الإسكندرية، بالإضرار العمدى بجهة عملهم، ومخالفة القانون الذى يحظر على المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين.
وكانت النيابة وجهت اتهامات للمتهمين بالإضرار العمدي بجهة عملهم مشتركين ومخالفة قانون حظر المستثمرين المصريين والأجانب من بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر مع آخرين هاربين، وأنهت هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعات النيابة وهيئة الدفاع عن المتهمين الجلسة السابقة.
