قررت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش العقالي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، تأجيل 12 دعوى لبطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية “تيران وصنافير”، بينهما دعويان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض الاتفاقية للاستفتاء الشعبي، وفقا للمادة 151 من الدستور، لـ 15 سبتمبر المقبل، للاطلاع والرد على المستندات المقدمة بجلسة اليوم والتى تضمنت صورة الاتفاقية.
كان المستشار محمد الدمرداش، قد غرم هيئة قضايا الدولة 200 جنيه لعدم تقديم المستندات التى ألزمتها بها المحكمة فى الجلسة الماضية.
وأكدت الدعاوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال التنازل عن أى حق من حقوق السيادة على أى قطعة مصرية إلا فى نطاق ما تنض عليه المادة 151 من الدستور.
وطالبت الدعاوى ببطلان قرار رئيس الجمهورية بالتوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود المشار إليها، من بينهم الدعوى رقم 44707 لسنة 70 المقامة من 44 شخصًا من بينهم النائبين البرلمانيين هيثم الحريرى وخالد عبد العزيز، وحمدين صباحي والمحامون طارق العوضى وزياد العليمى ومالك عدلى، والصحفية نوارة نجم.
يذكر أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار عبد المجيد المقنن، قضت ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم المصرى، وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما.
