قرر البنك المركزي المصري ، إيقاف 5 شركات صرافة جديدة، على خلفية اتهامها بارتكاب ممارسات تضر بسوق الصرف والاقتصاد القومي من خلال مخالفتها لقانون النقد والتعليمات الرقابية التي تصدر عن البنك المركزي، ليرتفع إجمالي عدد الشركات التي تم شطبها نهائيا وسحب تراخيصها أو التي تم إيقافها إيقافا مؤقتا إلى 47 شركة.
وقال مصدر مسؤول بالبنك المركزي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن القرار الذي صدر، صباح اليوم الإثنين، تضمن إيقاف 3 شركات صرافة لمدة عام كامل، وهي شركات “الملك للصرافة، والجوهرة للصرافة، والفردوس للصرافة”، مشيرا إلى أن شركة الفردوس للصرافة هي من ضمن الشركات الصادر بحقها قرار تحفظ من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان التابعة لوزارة العدل.
وأضاف: أن “القرار تضمن أيضا إيقاف شركة مصر السعودية للصرافة لمدة 8 أشهر، والإسكندرية للصرافة لمدة 6 أشهر”، موضحا أن التباين في العقوبة يأتي على قدر حجم المخالفة التي ارتكبتها الشركات.
وأوضح أنه بتلك القرارات يكون إجمالي عدد شركات الصرافة المشطوبة أو المسحوب ترخيصها بشكل نهائي 26 شركة، منها 3 شركات بقرار من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، فيما وصل إجمالي عدد الشركات التي تم إيقافها إيقافا مؤقتا، خلال الأسبوعين الأخيرين، إلى 21 شركة منها 17 شركة لمدة عام كامل، وشركة واحدة لمدة 8 أشهر، و3 شركات لمدة 6 أشهر».
