قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة مازالت متحفظة على أمواله وكافة ممتلكاته رجل الأعمال حسين سالم ولم تتخذ أى إجراء بشأن إخطار جهاز الكسب غير المشروع بإلغاء قرار التحفظ عليه فى الداخل والخارج ، وذلك رغم مرور 5 أيام على إتمام عملية التصالح بين رجل الأعمال حسين سالم مع الدولة، مقابل التنازل عن 75% من ثروته والتى قدرت بنحو 5 مليارات جنيه.
وقال مصدر، إن أملاك حسين سالم مازالت قيد التحفظ عليها من قبل النيابة العامة، ولم يرفع اسمه من قوائم الترقب والوصول.
من جانبه، قال مصدر قضائى: إن جهاز الكسب غير المشروع، ألغى القرار الصادر منه بالتحفظ على ممتلكات حسين سالم وأسرته وفقا لعقد التصالح الذى أبرمه مع الدولة وأخطر 25 جهة بالدولة لرفع اسمه من قائمة المتحفظ على أموالهم وإلغاء النشرة الحمراء الصادرة ضده من الإنتربول الدولى.
رفع جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل، رسميا، اسم رجل الأعمال حسين سالم وأبنائه خالد وماجدة سالم من قوائم المتحفظ على أمواله، بعد وصول إخطار الجهاز إلى البنك المركزى وهيئة المساحة والشهر العقارى والبورصة ووزارات السياحة والزراعة والمالية، كما تم وصول إخطار إلى مصلحة الجوازات والهجرة برفع أسمائهم من قوائم الترقب والوصول تمهيدا لعودتهم إلى القاهرة.
وأوضح جهاز الكسب غير المشروع، أن لجنة الفحص والتحقيق خاطبت 25 جهة لرفع التحفظ عن أموال حسين سالم، ورفع اسمه من النشرة الحمراء، من خلال إخطار الإنتربول الدولى وهو ما كان يمثل قيدا على سالم وأسرته، ورغم ذلك تم اتخاذ الإجراءات بالنسبة للداخل بينما مازلت النشرة الحمراء لسالم وأبنائه موجودة على الصفحة الرسمية للإنتربول.
وأشار جهاز الكسب غير المشروع، إلى أن الدولة التزمت فى اتفاقها مع حسين سالم بعد سداد كافة المستحقات عليه، وتم إلغاء كافة القرارات الصادرة ضده سواء بالتحفظ على أمواله أو منعه من التصرف فيها أو منعه من السفر أو وضعه على قوائم الترقب والوصول، فضلا عن إخطار لجنة استرداد الأموال التى يرأسها المستشار نبيل صادق النائب العام لإخطار الاتحاد الأوربى وكافة الدول الأجنبية بإلغاء طلب مصر فى تجميد أموال حسين سالم وأصوله فى الخارج.
