سلطت وكالة “بلومبرج” الإقتصادية الضوء على إنخفاض الإحتياطي النقدي المصري وقالت في تقرير لها إن الإحتياطي المصري من النقد الأجنبي انخفض إلى أدني مستوى له خلال 16 شهر بعد أن دفعت الحكومة المصرية 2 مليار دولار مستحقة كديون ، وهو ما يلقي الضوء على الضغوط التي تتعرض لها الحكومة في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحصول على 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي .
وتظهر البيانات الرسمية أن صافي الأحتياطات النقدية إنخفض إلى أكثر من 11 بالمائة، وهو الإنخفاض الأكبر منذ 16 عاما ، حيث بلغت قيمة الإحتياطي 15 مليار دولار .
وقال قال البنك المركزي إنه دفع 1.02 مليار دولار إلى “قطر القابضة” و 714 مليون دولار لنادي باريس ، وأيضاً الدفعة الأولى من الوديعة الليبية .
ورأت الوكالة أن هذا الإنخفاض يزيد من الحاجة الملحة لمصر للمحادثات مع البنك الدولي الهادف إلى تمويل البرنامج الحكومي المصمم من أجل تأمين مساعدة إضافية وجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الإقتصاد الذي يكافح من أجل إسترداد عافيته منذ ثورة 2011 التي أطاحب بمبارك ،وأعاقت أزمة الدولار التي اجتاحت مصر الأنشطة الإقتصادية ،وخلقت سوق سوداء حيث يتداول الجنيه بزيادة 30 بالمائة عن السعر الرسمي .
ويقول “جان بول بيجات” كبير الإقتصاديين ببنك دبي الوطني ” إن هناك ضغوط كبيرة على الجنيه المصري من أجل خفض قيمته ، والأمر الآن يتعلق بالوقت الصحيح للقيام بذلك”
ويضيف “بيجات” “ربما يخفض البنك المركزي من قيمة الجنيه بعد تلقية جزء من قرض البنك الدولي ، ومانحين آخرين لكي يكون لديه الدولار الكافي للدفاع عن الجنيه في أعقاب الخطوة ، ويقول الإقتصاديون أن أي صفقة مع البنك الدولي ستتضمن أنخفاض آخر في العملة المصرية في مسعى لجذب رأس المال الأجنبي .
