كشفت التحقيقات الأولية التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوي، المحامي العام الأول، أن أصحاب الصوامع والشون تورطوا في تزوير كشوف وأوراق تضمنت أسماء بعض ملاك الأراض الزراعية، أثبتوا فيها، على غير الحقيقة، زراعتها بمحصول القمح المحلي وتوريده، للاستيلاء على ملايين الجنيهات من أموال الدعم المقدمة من الدولة.
وتبين من التحقيقات، أن مسؤولين بوزارة الزراعة شاركوا أصحاب الصوامع في وقائع تزوير الكشوف، وتسجيل أسماء ملاك أراضي زراعية ومزارعين، للادعاء بتوريدهم محاصيل القمح للشون والمخازن، ومن ثم تمكين أصحابها من الاستيلاء على المال العام المخصص لدعم توريدات الأقماح المحلية.
وبحسب التحقيقات، أكد عدد من ملاك الأراضي الزراعية الواردة أسماؤهم في الكشوف المزورة، أنهم لم يزرعوا أراضيهم بمحصول القمح طيلة هذا العام 2016 من الأساس، وتبين أن بعضهم زرع محاصيل فاكهة وموالح.
يأتى هذا فى أعقاب القرار الصادر من النائب العام المستشار نبيل صادق، بالقبض على متهمين جدد من المختصين في الإدارات الزراعية، وأصحاب الصوامع والشون، ومنعهم من السفر خارج البلاد، وتجميد ممتلكاتهم وأموالهم، لتورطهم في الاستيلاء على أموال الدعم عن طريق التلاعب في توريدات القمح المحلي.
