بعد أداء الدكتور محمد مرسي لليمين الدستورية أصبح هو الرئيس الشرعي المنتخب؛ حيث تسلم السلطة من المجلس العسكري في احتفالية عسكرية رسمية، كما قام كل من المشير والفريق سامي عنان بأداء التحية العسكرية له.
ولكن، هل سينتهي هنا دور المجلس العسكري أم أنه لن يترك السلطة فعليا، ويبقى متحكما في ظل الإعلان الدستوري المكمل؟.
وحول هذه الإشكالية كان هذا الحوار حول دور الجيش في مستقبل مصر السياسي بعد تولي رئيس شرعي منتخب.
سيظل مغتصبا للسلطة
في البداية، يرى الدكتور «حسن نافعة» أن المجلس العسكري سيظل في المشهد خلال الفترة المقبلة بقوة الأمر الواقع، كما سيظل مغتصبا للسلطة حتى كتابة الدستور الجديد وإجراء الانتخابات التشريعية.
وأضاف نافعة: إن بعض التيارات المدنية والليبرالية ترى في بقاء المجلس العسكري في السلطة أمرا مبشرا يمنع هيمنة التيار الإسلامي على مفاصل الدولة؛ حيث أكد على أنه لا يجب أن يصل الأمر إلى حد التأثير على صلاحيات الرئيس المنتخب.
وطالب نافعة الرئيس مرسي بمصارحة الشعب بحقيقة تدخل المجلس العسكري في السلطة, ومدى تأثير هذا التدخل في تعطيل أهداف الثورة, وما إذا كان المجلس يضع العراقيل أمام صلاحياته أم لا؟.
مطلوب شفافية
من جانبه أشار «ممدوح إسماعيل» إلى غموض الموقف في جميع جوانبه؛ حيث لم يعلن الدكتور محمد مرسي موقفه صراحة من موضوع حل البرلمان أو الإعلان الدستوري المكمل, ويرى أن غياب الشفافية عن المشهد في جميع خطابات الرئيس محمد مرسي ربما تؤدي إلى مزيد من الغموض.
وتابع إسماعيل إلى أن الرئيس لا بد أن يقتنص صلاحياته, ولا ينتظر أن يعطيها له المجلس العسكري؛ لأن الجيش لن يخرج من الصورة السياسية بسهولة بسبب مساندة بعض القوى السياسية بشكل علني ومساندة أخرى بشكل سري؛ حيث يتشبث العسكري بهذه المساندة في مواجهة الضغوط الثورية الوطنية المخلصة.
الزعامة الشعبية
وأضاف إسماعيل: إن الرئيس مرسي في خطاباته يبحث عن الزعامة الشعبية, وليس مجرد الرئاسية؛ حيث إن هناك فرقا شاسعا بين الاثنين، فالزعامة الشعبية ستزيد من قوة موقفه, وتجعل الأمور أصعب بالنسبة للمجلس العسكري، ويرى أيضا أنه من حق الرئيس المنتخب أن يلغي الإعلان الدستوري المكمل؛ حيث إنه صدر من غير جهة الاختصاص, كما أنه من حقه تعديل قرار تنفيذ حكم المحكمة في حل البرلمان؛ لينسحب على الثلث فقط وليس كامل المجلس.
الصدام غير وارد
فيما يشير الدكتور «مصطفى النجار» – مؤسس حزب العدل – إلى أن الجيش مشارك في كثير من المشاريع التنموية والاقتصادية التي يعتمد عليها الاقتصاد المصري بنسبة كبيرة, وله أيضا مصالح كبيرة لن يتركها وينسحب؛ ليقوم بمجرد دور حماية الحدود, وحفظ الأمن الداخلي.
ويؤكد «النجار» أنه لن يحدث صدام بين الرئيس والمجلس العسكري؛ حيث إن كل طرف سيستغل جميع أوراقه في مواجهة الآخر, وجماعة الإخوان تعرف بأن الجيش لا يريد أن يخرج من الصورة؛ للحفاظ على مصالحه من جانب, وحتى لا يتهم بأنه سلم البلد لفصيل بعينه.
جميع القوى السياسية الوطنية تفرق بين الجيش والمجلس العسكري, وتدعو الرئيس إلى ألا يدخل في صراع مع المجلـــس العســـــكري حتى لا يدخل مصر في طريق مظلم لا آخر له بل على الرئيس أن يسحب السجادة برفق من تحت أقدام المجلس العسكري, ويحصل على جميع صلاحياته.
