أصدر عبد الفتاح السيىسي، قرارًا جمهوريًا، برقم 352 لسنة 2016بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للسياحة برئاسته.
وبحسب القرار فإن المجلس يشكل بعضوية كل من شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والشباب والرياضة والخارجية والتنمية المحلية والتعاون الدولي والثقافة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطيران المدني، والمالية والآثار والسياحة والاستثمار ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واثنين من الخبراء السياحيين يختارهم وزير السياحة، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى دعوته من الوزراء غير المشكل منهم المجلس، أو المحافظين، عند النظر في موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما له أن يدعو من يرى الاستعانة بهم من الخبراء في المجال السياحي من غير أعضائه.
اختصاصات المجلس واسعة فيما يخص المجال السياحي، حيث يقوم باقتراح السياسات المطلوب الالتزام بها لتنشيط حركة السياحة في مصر ومتابعة تنفيذها، واقتراح التشريعات والنظم اللازمة للنهوض بالأنشطة السياحية، واعتماد المخطط العام للمناطق السياحية الجديدة، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والصعوبات التي تعترض نمو الحركة السياحية، ووضع آليات التنسيق بين الوزارات المختلف في تنفيذ خطط التنمية السياحية، وتحديد دور كل وزارة في تنشيط حركة السياحة، وتقييم نشاط قطاع السياحة، ونظر المسائل الأخرى، التي يرى رئيس المجلس الأعلى، أو وزير السياحة عرضها عليه بحكم اتصالها بشؤون السياحة.
كما يحق للمجلس أن يدعو من الوزراء أو المحافظين الغير موجودين ممن يراهم مناسبين، عند موضوعات تخص وزاراتهم أو محافظاتهم، كما لهم الحق الاستعانة بمن يروهم خبراء في المجال السياحي.
ونص القرار، أن تكون قرارات المجلس بعد اعتمادها من عبد الفتاح السيسي ، ملزمة للوزارات والمحافظات والجهات الإدارية المختلفة، ويجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة تشكل بقرار من وزير السياحة.
