وافق مجلس النواب ،الثلاثاء على تعديلات قانونية تمنع ضباط الشرطة من الإدلاء بالمعلومات المتصلة بعملهم حتى بعد أن يتركوا الخدمة حفاظا على “سلامة وأمن الدولة”.
وطالت التعديلات القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بناء على طلب الحكومة، وكان مجلس النواب قد ناقشها في جلسة الأحد الماضي.
ونصت على “يحظر على الضابط… أن يفضي بغير إذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات كتابية صادرة عن الجهة المختصة أو يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله أو ينشر الوثائق أو المستندات أو صورها المتعلقة بنشاط هيئة الشرطة أو أساليب عملها في مجال المحافظة على سلامة وأمن الدولة”، وأكدت التعديلات على أن هذا الالتزام يستمر بعد انتهاء الخدمة.
كما تضمنت ” عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه”.
وفي ذات السياق يرى بعض الحقوقيون والسياسيون إن قيودا متزايدة تفرض على تداول المعلومات في مصر في الوقت الذي تواجه فيه تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة.
