موجة من الغضب اصابت المصريين عقب تكليف عبد الفتاح السيسي، رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب، بتشكيل لجنة فرعية لحصر أموال الأوقاف المصرية في الداخل والخارج تمهيدا لعرضها للبيع، حيث تندرج تلك القرارات ضمن جملة أوامر البيع في ممتتلكات الشعب والتي كان أخرها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.
ويعتزم السيسي، بيع أموال الأوقاف وإدخالها لخزينة الدولة، الأمر الذي يجعلها تنفق في رواتب العسكريين والمدنيين، ودعم الثقافة والفن، الأمر الذي يعد مخالفة شرعية صحيحة لشرط الوقف، وهو الدعوة.
ولم يكتفي السيسي بحصر الأوقاف الداخلية، بل قرر عبد الفتاح السيسي، حصر أموال وأراضي وقصور الأوقاف المصرية في اليونان، ومن بينها أملاك أسرة محمد علي باشا، وذلك في محاولة للاستيلاء عليها بحجة دعم اقتصاد البلاد المأزوم.
نهج عبد الناصر
اتهم الشيخ سلامة عبد القوي، مستشار وزير الأوقاف في حكومة الدكتور هشام قنديل، عبد الفتاح السيسي بالسير على نهج جمال عبد الناصر في الاستيلاء على أموال الأوقاف.
وفي تصريح صحفي، اعتبر عبد القوي قرار السيسي بتشكيل لجنة لحصر ممتلكات وزارة الأوقاف برئاسة إبراهيم محلب، بأنه تمهيد لبيعها، ما يعد أمرا مخالفا للشرع والقانون، مؤكدا تعرض أموال وممتلكات الأوقاف للسرقة في ظل حكم العسكر.
واستند الرافض للبيع، بالقاعدة الأصولية التي تقضي بأن الشرط الواقف كالنص الشارع، مؤكدا على أن صاحب الوقف قد اشترط أوجه البر وليس سلطان الدولة تعبث كيفما تشاء ومنها أمور محرمة.
سيناريو مبارك
وسبق لنظام مبارك أن طرح فكرة بيع قصر محمد علي في اليونان، في بداية حقبة التسعينيات من القرن الماضي، فيما قوبلت الفكرة بالرفض من قبل الأثريين الذين أكدوا القيمة التاريخية للقصر
الوقف الخارجي
يقدر قيمة الأوقاف المصرية في الخارج بمليارات الجنيهات، ويوجد 90 % منها باليونان، والباقي في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة بالسعودية.
شبهات حول اللجنة
وتستحوذ هيئة الأوقاف المصرية على ملفات ومستندات ممتلكاتها في مصر والخارج، وهو ما يثير التساؤلات حول إصرار نظام السيسي على حصر تلك الأموال الأراضي والعقارات المعروفة بالفعل والموثقة لدى الهيئة.
وقف محمد علي
تشمل أملاك محمد علي باشا قصرا له وبيتا لوالده، إلى جانب المدرسة البحرية على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس بمساحة 11 ألف متر، و17 قطعة أرض، إلى جانب مبانٍ تاريخية أخرى وأراضي فضاء وبساتين مثمرة، وبعض المنازل القديمة التي تم بناؤها على الطراز الفرعوني.
وأوقاف محمد علي باشا تبدو على شكل مجمع معماري ضخم يعرف باسم “الإيمارت” بجزيرة “كفالا”، وتبلغ مساحته حوالي 4160 مترا مربعا، ويوجد به مبنى “الكلية البحرية” الذي أنشأه والي مصر عام 1824م، وهو يستخدم كفندق وقاعة للمؤتمرات، إلى جانب قصر والد محمد علي باشا الذي شهد ولادة حاكم مصر ومؤسس دولتها الحديثة عام 1769.
والقصر مبني من الحجر الطبيعي والأرضيات والأسقف من الخشب، وهو عبارة عن دورين، والسطح العلوي مائل ومغطى بالقرميد الفخاري، وأمامه حديقة مساحتها ألفا متر مربع، وفيها تمثال محمد علي ممتطيا حصانا متجها نحو مصر.
وتؤجر هيئة الأوقاف ممتلكات مصر باليونان بأسعار زهيدة، فيما تهيمن بلدية “تاسوس وكافالا”، على بعض منها، كما استولى بعض اليونانيين على بعض تلك الأصول ويقومون بتأجيرها من الباطن، وخاصة الأراضي الزراعية.
بيع التراث
واعتبر الدكتور محمد إبراهيم رئيس هيئة الأثار الأسبق أن الدول تتباهى بأثارها وتراثها وما يحدث من اتجاه النظام لبيع هذة الأوقاق التي تعد من الأثار المصرية الحديثة والتي تعبر أيضا عن حقبة تاريخية غيرت مسار مصر كارثة بكل المقاييس
وأشار إبراهيم في تصريح لـ”رصد” إن حصر أملاك الأوقاف وبيعها بأنه عدم معرفة بالتراث المصري، وتقدير مكانة مصر الدولية والإقليمية، مؤكدا أن الدول تغنت بوجود حضارة عريقة، تستمد منها الرؤية المستقبلية للحفاظ على التراث وبناء الأمجاد.
