أعلن مصطفى مدبولي – وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – موافقة مجلس الوزراء على استحداث 3 محاور جديدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
وحول تفاصيل المحاور المُستحدثة ببرنامج الإسكان الاجتماعى، قال مصطفى مدبولى: يتمثل المحور الأول فى طرح ٦ آلاف وحدة سكنية (غرفتين وصالة)، و(3 غرف وصالة) بمشروع الإسكان الاجتماعى، كمرحلة أولى، بالإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التى تقل عن 1500 جنيه شهرياً.
وحول شروط الحصول على هذه الوحدات، أكد مصطفى مدبولى، فى بيان له، أنه سيتم إتاحة وحدات الإيجار لأصحاب الدخول الشهرية (أفراد أو أسر) التى تقل دخولهم عن 1500 جنيه شهرياً، ويتم عمل بحث اجتماعى بمعرفة مديريات التضامن الاجتماعى للتأكد من مدى الاستحقاق، كما يتم تحديث البحث الاجتماعى فى منتصف المدة الإيجارية للتأكد من استمرار الاستحقاق.
وأكد وزير الإسكان، أنه لا يجوز التصرف فى الوحدة، ويتعين عدم سبق استفادة المواطن وزوجته الراغبين فى التأجير من سكن مدعم أو قرض تعاونى، على أن تكون المدينة الكائن بها الوحدة السكنية موضوع الإيجار، هى نفس مدينة عمل أو سكن المواطن الراغب فى التأجير، ويبلغ الحد الأقصى لإيجار أى وحدة سكنية 7 سنوات غير قابلة للتجديد إلا باتفاق الطرفين.
وأشار “مدبولى” إلى أنه يجوز تكرار تأجير نفس الوحدة السكنية لمدة واحدة أخرى بالقيمة الإيجارية السوقية، مضيفاً أنه فى حالة زيادة عدد الطلبات عن الوحدات المتاحة تكون الأولويات، وفقاً لما يلى: قاطنو المناطق العشوائية غير الآمنة المحدد إزالتها وتطويرها خلال العامين القادمين، على أن يتم ذلك بالتعاون مع المحافظات المعنية، ثم المرأة المعيلة، ثم ذوو الاحتياجات الخاصة، ثم الأسرة التى تعول الأكبر عدداً، ثم الأسرة التى تعول، ثم الأسرة، ثم الأعزب.
وأوضح وزير الإسكان، أن المواطن الراغب فى التأجير يوقع على إقرار كتابى يتضمن الالتزام بما يلى: استعمال الوحدة لسكناه، وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال 7 سنوات من تاريخ تأجيره لها، أو أن يتقدم بطلب كتابى برغبته فى أى وقت خلال مدة الإيجار بإعادة الوحدة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى لعدم الحاجة إليها، ومن ثم طلب إلغاء عقد الإيجار، وعدم التصرف فى الوحدة المؤجرة، أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات خلال مدة الإيجار، مع الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وقيمة الصيانة الشهرية.
وفى حالة عدم الالتزام بأى من القيود المبينة يترتب عليه سحب الوحدة المؤجرة من المواطن وإعادتها مباشرة لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، مع سداد التعويض المناسب الذى يعادل قيمة الدعم المباشر وغير المباشر الذى استفاد به المواطن، فضلاً عن العائد المستحق على هذا الدعم، حيث يتراوح قيمة دعم الإيجار لتلك الفئة خلال الـ7 سنوات من 27300 جنيه إلى 44100 جنيه للوحدات الغرفتين وصالة، و32000 جنيه إلى 66000 جنيه للوحدات الـ3غرف وصالة.
وفيما يتعلق بنظام السداد، قال وزير الإسكان: يقوم المواطن بسداد قيمة عداد (الكهرباء –المياه – الغاز) والبالغة 3 آلاف جنيه، وكذا سداد قيمة الاستهلاك الشهرى، بالإضافة إلى إيجار 3 أشهر فقط مقدماً ليصبح جملة المقدم 3900 جنيه للوحدة الغرفتين، و4250 جنيهاً للوحدة 3 غرف، وتبلغ قيمة الإيجار الشهرى المدعوم 300 جنيه شاملة الصيانة 25 جنيهاً للوحدة غرفتين وصالة يزيد بنسبة 7% سنوياً (القيمة الإيجارية السوقية تتراوح بين 600 و800 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة) وللوحدة 3 غرف وصالة 410 جنيهات شاملة 35 جنيهاً صيانة (وقيمتها السوقية الايجارية تتراوح بين 800 و1200 جنيه شهرياً حسب الموقع والمدينة).
ويقوم المتقدم بدفع تأمين سداد الايجار ويبلغ 3 أشهر مقدم يرد فى نهاية الفترة الإيجارية، ومن حق المستأجر إبداء رغبته فى تملك الوحدة المُستاجرة خلال مدة الإيجار أو قبل انتهائها بشهر، وسيتم إعداد عقد إيجار يتضمن وعد بيبع الوحدة نقداً أو بنظام التمويل العقارى حال انطبقت الشروط والأحكام على المتقدم (وفقا للشروط التى يحددها الصندوق) علماً بأن تلك القيمة قابلة للانخفاض بانخفاض المدة الايجارية عن 7 سنوات وتخصم منها القيمة الإيجارية المسددة.
وفى حالة تملك المستأجر الوحدة السكنية يلتزم باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم خلال خمس سنوات من تاريخ تملكه لها.
كما يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات قبل مضى خمس سنوات من تاريخ تملكه لها أو الحصول على موافقة الصندوق، ويتم سداد القيمة الإيجارية الشهرية مباشرة من المستأجر للصندوق، حيث سيتم التعاقد مع إحدى شركات التحصيل اليدوى أو الإلكترونى المتخصصة فى هذا الشأن لضمان عدم التأخر فى التحصيل، كما سيتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى صيانة الوحدات لضمان الحفاظ عليه
