أوضح المستشار أحمد مكي – نائب رئيس محكمة النقض السابق – اليوم السبت أن قرار حل الجمعية التأسيسية من عدمه لن يؤثر على مشروع الدستور المقدم من الجمعية في شيء؛ حيث أكد – في تصريح خاص لــ«رصد» – أن الدساتير تستمد قوتها من الاستفتاء الشعبي عليها, وإذا حصل مشروع الدستور على الأغلبية في الاستفتاء لن يكون لقرار الحل أو عدم الدستورية أي تأثير.
وكان عصام سلطان – نائب رئيس حزب الوسط – اليوم قد رجح في تصريح له أن الجمعية التأسيسية ستنتهي من صياغة الدستور قبل الرابع من شهر سبتمبر المقبل؛ حيث من المقرر أن تبت محكمة القضاء الإداري في تاريخه بشأن الدعاوى التي تطالب بحل الجمعية.
