أعرب سامح شكري وزير الخارجية، عن تعجبه الشديد مما تضمنته تصريحات الوزير التركي من مواضع إيجابية تشير إلى وجود رغبه لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر، موضحًا أن حديثه يحمل تناقض يدعو إلى الاستغراب.
وجاء تعليق شكري ردًا على التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية التركي بشأن الأوضاع فى مصر، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بتاريخ العلاقات المصرية التركية والعلاقات القائمة بين الشعبين.
وتسعى تركيا إلى توطيد العلاقات مع مصر ورأب الصدع الذي أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين عقب تنديدها ورفضها إطاحة القوات المسلحة بقيادة عبدالفتاح اللسيسي وزير الدفاع آنذاك بحكم الرئيس مرسي في 2013م.
وقال سامح شكري “أنه ليس من المقبول أن يرهن وزير خارجية تركيا تحسين العلاقات بشرط احتضان مصر للرؤية التركية إزاء التطورات السياسية بها، أو قبول إسهاب الوزير التركي في تقييم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمصر بما يشمله من افتئات على النظام القضائي المصري”.
وأضاف وزير الخارجية في بيان له، اليوم السبت، أن “الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل في الشئون الداخلية، إلا أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحي وكأن لتركيا ومسئوليها وصاية على الشعب المصري عليه أن ينصاع لها، وهى أمور تدعو إلى التعجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق، كذلك فقد حملت التصريحات مصر مسئولية مواقف دول أخرى تجاه تركيا، وهو ما يعد تقليلاً من شأن دول ذات سيادة تضع سياستها الدولية بما يتوافق مع مصالحها”.
وتابع “شكري” : أن النزعة لمحاولة تطويع إرادة الشعب المصري بما يتوافق مع رؤية أي طرف خارجي هو ضرب من الوهم، ربما مصدره الحنين إلى عهد انقضى منذ قرون.
وحول التصريحات التركية خلال فترة حكم عبدالفتاح السيسي، أوضح أن الدوائر المصرية المسئولة أحجمت عن اتخاذ أي ردود فعل غير مسئولة أو انفعالية إزاء هذا النهج المستغرب، ولم تتخذ أي إجراء من شأنه المساس السلبي بمصالح الشعب التركي الشقيق، بالمقارنة بإصرار الحكومة التركية على اتخاذ إجراءات لها وقعها الضار على مقدرات الشعب المصري.
وفي ذات السياق، جدد شكري التزام بلاده بالاستمرار فى سياستها الثابتة المرتكزة على المبادئ الأخلاقية المستمدة من تراثها الحضاري العربي، وقواعد القانون الدولي في إدارة علاقاتها مع كافة الدول، وبما فيها تركيا، من حسن الجوار وتحقيق المصالح المشتركة والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، والانفتاح على إقامة علاقات تحقق مصلحة الشعوب، والاستعداد الدائم لإيجاد أرضية من التفاهم المشترك، مؤكدًا إن إرادة الشعب المصري هي مصدر السياسات التي تنتهجها الدولة المصرية كنتاج لتفاعلات ثورتين عظيمتين، على حد قوله.
وكان مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، قد صرح مؤخرًا بأن هناك بوادر إيجابية حول عودة العلاقات مع مصر، موضحًا أن بلاده تريد زيارة الأصدقاء وعدم افتعال المشاكل معها، وأن العلاقات توترت بين القاهرة وأنقرة نتيجة عدم توافق الرؤى في الأزمة السورية، بالإضافة إلى أن تركيا لها ملاحظات كثيرة على ما حدث في مصر لعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
