قال مصدر بوزارة المالية إن الوزارة أعدت مشروع قانون لتعديل وزيادة رسوم بعض الخدمات المفروضة على المواطنين منذ سنوات طويلة، وتشمل 14 خدمة، بهدف تحقيق عوائد إضافية للموازنة العامة للدولة، تتجاوز نحو 6.5 مليارات جنيه.
وأضاف المصدر بحسب “المصري اليوم” ، أن من بين الخدمات المنتظر زيادة رسومها، الشهر العقارى والتوثيق، والجوازات والمطارات، وغيرها من المصالح الحكومية.
وتابع أن الوزارة تعد خطة للإصلاح الضريبى تتضمن إصدار قانون جديد لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
من جهة أخرى، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، رئيس وحدة العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالوزارة، إنه من المقرر عرض الاتفاق المبدئى بين مصر وصندوق النقد الدولى، الخميس الماضى، حول حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مجلس النواب، باعتباره من الاتفاقيات الدولية الواجب عرضها على البرلمان، وفقاً للدستور.
وتوقع المصدر أن تتخذ الحكومة والبنك المركزى إجراءات وصفها بالصعبة، خلال الفترة المقبلة، وتحديداً بعد تسلم الشريحة الأولى من القرض والبالغة 4 مليارات دولار، موضحاً أن إجراءات البنك تشمل تقويض المضاربين بالعملة الصعبة، وتشديد الإجراءات على السوق السوداء، متوقعاً الحصول على مزيد من الحزم التمويلية والمساعدات والقروض، عقب إتمام قرض صندوق النقد الموزع على 3 سنوات بسعر فائدة 1.5% وتبلغ مدة السداد 10 سنوات، بعد فترة سماح ثلاث سنوات ونصف السنة.
