أقام محمود فرغل عمران بصفته رئيس حزب العدالة الاجتماعية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، طالب خلالها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتاريخ 3 أغسطس الماضى بإلغاء قرار التحفظ على أموال رجل الأعمال حسين سالم، والمطالبة بالتحفظ على أمواله مجدداً. 

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 67627 لسنة 70 قضائية، كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل.

وذكر مقدم الدعوى أنه تم الإعلان عن التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم ونجليه مقابل دفع مبلغ 5.3 مليار جنيه من قيمة ثروته التى تبلغ 7 مليارات جنيه، متسائلاً “هل تقدر ثروة حسين سالم بحوالى 7 مليارات فقط؟ وهل التصالح يكون مقابل ذلك المبلغ الضئيل؟”.

كان المستشار عادل السعيد – مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع – قد اعلن في وقت سابق إتمام صفقة التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، وانتهاء نقل  75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده، ورفع اسمه من قوائم المتحفظ على أموالهم، هو ونجله خالد وابنته ماجدة، وكذلك من قوائم الترقب والوصول.