قالت مجلة “الإيكونومست” في مقال تحليلي لها عن أوضاع الدولة المصرية، إن القمع المتزايد، وانعدام كفاءة نظام السيسي يهيئ الأوضاع لاندلاع ثورة جديدة، وترى المجلة أن ارتفاع نسبة الشباب في بلدان العالم هو مدعاة للنهضة الاقتصادية، أما في الديكتاتوريات العربية فهم يعتبرون خطرًا، لأنهم الطليعة التي أشعلت الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا واليمن، وهددت عروش بعض ممالك الخليج، وهم أيضًا مثقفون وينظرون بعين الريبة إلى النخب السياسية والدينية في بلدانهم.
وقال التقرير: “وفي القلب من المنطقة العربية، تقع مصر، فإذا ما صلُحَت أحوالها صلحت أحوال العرب جميعًا، لكن الدولة المصرية تمر بأسوأ مراحلها في التاريخ الحديث، إثر قيام الجنرال القوي عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري في عام 2013، وقد نصب نفسه رئيسًا للبلاد، فمارس قمعًا، وما يزال، يفوق ذاك الذي تسبب في إطاحة حسني مبارك عن سدة الحكم، في ثورة 2011م، وأثبت عدم كفاءة اقتصادية تماثل انعدام كفاءة الرئيس الإسلامي محمد مرسي، الذي كان السيسي قد أطاحه”.
وأضاف التقرير: “أهدرت مصر مليارات من الدولارات على مشاريع وهمية، فقد افتتح السيد السيسي العام الماضي تفريعة جديدة لقناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، واعدًا المصريين بدخل قدره 100 مليار دولار سنويًّا منها، لكن إيرادات القناة قد انخفض، وذهبت وعود ببناء مدينة تشبه دبي أدراج الرياح”.
ويشير التقرير إلى أن رعاة مصر من دول الخليج قد يئسوا من انتشال البلاد من أزمتها، وتسود حالة من الغضب حلفاء السيسي في الخليج؛ لأن هناك إحساسًا لدى المسؤولين في مصر أن بلادهم لا تحتاج إلى نصائح في الحكم من “أنصاف الدول” التي تملك “فلوسًا زي الرز” مثلما وصفها في إحدى التسجيلات الصوتية المسربة.
وفي أول رد له، أعرب رجل الأعمال صلاح دياب عن استغرابه للاهتمام الكبير الذي تعامل به البعض مع تقرير مجلة “الإيكونوميست” عن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وشدد على أن مستقبل الاقتصاد الوطني يعتمد على سياسات الدولة وليس على تقارير من الواضح جدا أنها تعكس فقط وجهات نظر واضعيها.
وقال دياب في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الألمانية بالقاهرة: “مصر لم تخرب ولم ولن تفلس .. فنحن لم نتخلف عن موعد سداد أي استحقاق لدين أو فائدة دين كما لم نماطل في سداد مستحقات أي شركة دولية تعاملنا معها .. ولا يعني ذلك أنه لا توجد مشاكل .. بلى، إننا نواجه الكثير من التحديات، والدولة منتبهة لها ولخطورتها وتعمل على إيجاد حلول لها”.
وأشار دياب (72 عامًا)، إلى “أهمية أن تسرع الحكومة في حل المشكلات الاقتصادية، وعلى رأسها قضية جذب الاستثمارات لأنها عماد بناء أي اقتصاد ناجح”، وتساءل: “كيف نتوقع أن تأتي الاستثمارات إلينا، وحتى الآن لم يصدر لدينا قانون استثمار واضح، ولم يتم تحديد الهوية الاقتصادية للدولة ولم تحدد قيمة الضريبة ومدة تثبيتها؟”.
ورجح أن تكون تلك هي نفس الأسباب التي حالت دون تحقيق المؤتمر الاقتصادي لنتائج ملموسة رغم مرور أكثر من عام على انعقاده.
كما دعا إلى “تعويم الجنيه وترك سعر الدولار للعرض والطلب”، وحث الحكومة أيضًا على “النظر للأنظمة الضريبية الخاصة بالدول الجاذبة للاستثمارات والعمل على أن تتنافس مصر معها، فلن يأتي مستثمر لبلد تفرض ضريبة تقدر بأثنين واربعين ونصف في المئة ويترك بلدا تقل فيها الضرائب عن ذلك بكثير.. لابد من العمل على تحسين التنافسية”.
صلاح دياب
(1) هو صلاح الدين أحمد توفيق دياب، وشهرته صلاح دياب، ينتمي لعائلة كبيرة من مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، له أخ يدعى كامل دياب، وهو يشاركه في الكثير من المؤسسات التي تمتلكها العائلة، كما يدير بعض شركاتهم نجلاهما، علاء كامل دياب، وكامل صلاح دياب.
(2) تعد عائلة دياب، من أكبر العائلات لتوكيلات الشركات الأمريكية في مصر، بنسبة 70% تقريبًا، بالاشتراك مع عائلة “ساويرس”، وكما هو معروف أن نجيب ساويرس من أحد المشاركين بأسهم في مؤسسة “المصري اليوم”، التي يرأس مجلس إدارتها صلاح دياب.
(3) حسب دليل “الأنشطة التجارية الأمريكية في مصر”، فإن عائلة “دياب” تسيطر على 43 توكيلا لشركات أمريكية في مصر، وهو أكبر عدد من التوكيلات تستحوذ عليه عائلة “بيزنس” في مصر.
(4) من بين هذه الشركات “هاليبرتون”، وهي شركة بترول أميركية، وكان يرأسها من قبل نائب الرئيس الأميركي “ديك تشيني”، وهي الشركة ذاتها التي قُدِّم بلاغات ضد وزير البترول الأسبق، المهندس سامح فهمي، وقيل إنه قام ببيع حقل “جيسيوم” للبترول لها.
(5) من أشهر الشركات التي يمتلكها صلاح دياب، شركة “Pico”، وتمثل اختصارًا لاسم “شركة المشاريع واستشارات الاستثمارات”، ويمثل النشاط الزراعي، النشاط الجوهري والأساسي للشركة، وذلك لكون عائلة دياب تعود إلى مركز “أبو حمص”، بمحافظة البحيرة، ويتمثل هذا النشاط في احتكار استيراد العديد من بذور الفواكه والخضروات، إلى جانب استيرادها الذهب.
(6) دخل نشاط شركة “بيكو” في مجالات أخرى غير المجال الزراعي والمجال الاقتصادي، فقد دخلت شركة “بيكو- دياب” في مجال السياحة والإعلام، حيث أسس جريدة “المصري اليوم”.
(7) وألقى رجال مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في 9 نوفمبر 2015، القبض على رجل الأعمال، صلاح دياب، ونجله، تنفيذا لقرار النيابة بضبطهما وإحضارهما، على خلفية اتهامهما في عدد من قضايا الفساد المالي، ووقائع خاصة بإهدار المال العام.
(8) وأمرت نيابة الأموال العامة، باستعجال تقارير لجنة الفحص المشكلة بقرار من النيابة، والتي تضم خبراء وأساتذة جامعات لفحص أوراق مخالفات تخصيص أراضٍ لرجل الأعمال صلاح دياب وآخرين عام 2007.
(9) وكان النائب العام أصدر قرارا بالتحفظ على أموال 17 من رجال الأعمال، من بينهم صلاح دياب، لاتهامهم بالتربح غير المشروع، والإخلال بعقود أرض مدينة “نيو جيزة” في مدينة 6 أكتوبر.
