مرت 3 سنوات على جريمة “سيارة الترحيلات” التي تورطت فيها قوات الشرطة المصرية وراح ضحيتها 37 معتقلاً معارضًا لنظام السيسي، أثناء نقلهم من قسم الشرطة بمدينة نصر بالقاهرة إلى سجن أبو زعبل، ولا يزال أهالي الضحايا يعانون من الآثار النفسية والاجتماعية للمجزرة وسط تخوف من إفلات المتهمين من العقاب.
حكم مخفف
وكانت محكمة جنح مستأنف الخانكة، قد قضت بتخفيف حكم أول درجة من عشر سنوات سجن إلى خمس سنوات على نائب مأمور قسم مصر الجديدة عمرو فاروق المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، مع تأييد حكم السنة مع الإيقاف على الضباط الثلاثة المتهمين بقضية سيارة ترحيلات أبو زعبل، وهم النقيب إبراهيم محمد المرسى، والملازمان إسلام عبد الفتاح حلمى ومحمد يحيى عبد العزيز.
وجاء ذلك بعدما تقدمت النيابة العامة بطعن على حكم محكمة جنح مستأنف الخانكة، والتي ألغت فيه حكم محكمة الجنح “أول درجة”، والتي قضت فيه بمعاقبة مأمور القسم بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ، وقبلت محكمة النقض الطعن المقدم من النيابة العامة، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين.
وكان الضباط الأربعة الصادر بحقهم أحكام الإدانة من محكمة جنح الخانكة “أول درجة”، قد طعنوا بطريق الاستئناف على تلك الأحكام أمام محكمة الجنح المستأنفة، حيث كان قد قضي بمعاقبة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ.
ناج من الواقعة: رأيت الموت
ويروي محمد عبد المعبود أحد الناجين من المجزرة لـ”رصد”، وهو من أبناء الشرقية، أنه اعتقل بالقرب من ميدان رابعة حينما كان يحاول مساعدة الجرحى المصابين جراء مجزرة رابعة، وتم اعتقالي وسط العديد لكن القدر وضعني ضمن مجموعة سيارة الترحيلات التي احرقوها.
وأضاف “تم ترحيلي مع 40 متهما، ولم نتمكن من الركوب بسبب الزحام، وقام الشرطي بغلق الباب، رغم عدم وجود مكان للوقوف”، مشيرا إلى أن التهوية كانت جيدة عند تحرك السيارة حتى وصولنا السجن في السابعة والربع وهنا رأيت الموت أمامي في تلك الرحلة”.
واستكمل، لقد شعرنا بضيق في التنفس وسقط المحتجزين على الأرض ووسط النداءات قال لنا أحد الضباط” موتوا في 60 داهية، وسط الألفاظ النابية وسب الدين والشتائم علينا وعلى الرئيس محمد مرسي وكل المعارضين للانقلاب حينها، ومات نحو 18 شخص بعد ساعة من الواقعة بسبب الزحام وقلة الهواء لأن منهم كان المريض وكبير السن، وكنت منهم -“من بداخل السيارة”- وبعد قليل تفاجئت برائحة الغاز المسيل للدموع التي لا يطاق رائحتها على بعد 100 متر فماذا سيكون حال الواقفون عليها”.
وأشار إلى أنه تمكن من فتح باب السيارة، لكن كان قد فات الأوان، فالسيارة احترقت من الداخل واحترق من هم فاقدين للوعي وسط ترقب شديد من قوات الشرطة.
وأكد أن المعتقلين كانوا مقيدين حتى وفاتهم، مضيفًا أنه استعصى إخراجهم من داخل السيارة، مما يدل على قصد القتل من رجال الشرطة، وفق تقديره.
وكان تقرير لصحيفة جارديان البريطانية، قد نشر حينها بشأن تفاصيل “مجزرة سيارة الترحيلات” التي وقعت في شهر أغسطس، صدمة بين الأوساط الحقوقية في مصر، وطالب ناشطون بإجراء تحقيق مستقل لمحاسبة المسؤولين عنها.
جريمة وحشية
ويقول ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الحادث جريمة وحشية وبشعة بحق معتقلين مقيدين لم يتمكنوا من دفع الضرر عن أنفسهم، وأضاف أن قتلهم تم بعلم من المكلفين بحمايتهم ومن ثم كان الأولى محاكمتهم بتهمة القتل العمد لكن ذلك لم يحدث.
وأضاف أمين في تصريح لـ”رصد”، أن دماء هؤلاء الضحايا ضاعت القتلى وذهاب هدرا كما حدث مع قتلة ثوار ثورة 25 يناير الذين برئوا جميعا، لافتا إلى أن أن القضية تعد جريمة قتل عمد وكان هناك قصورا شديدا في القضية نتج عن خلل كبير في تحقيقات النيابة مما أدى لتخفيف الاتهام من جناية القتل العمد إلى جنحة القتل الخطأ رغم وضوح شبهة الجناية.
