سلط تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية الضوء على قرض صندوق النقد الدولي الأخير فيما نقلت عن اقتصاديين وصفهم للقرض بأنه مجرد “أسبرين” للاقتصاد المصري المتداعي.
وقالت الوكالة إن مصر تأمل في الحصول على صفقة تمويل بقيمة 12 مليار دولار، وهو ما سيؤدي إلى تحول اقتصادي كبير، لكن التقدم الحقيقي سيعتمد على إصلاحات صعبة تجنبتها على مدى عقود لدرء الاضطرابات، وستسير عملية الحصول على القرض جنبًا إلى جنب مع خفض قيمة العملة وخفض نظام الدعم المتضخم في مصر.
لكن الخبراء يحذرون من أن القرض وحده سيقوم بدور أقل من “الإسبرين” وحل مؤقت للمأزق الاقتصادي المصري، وفي البلد – الذي يعتمد الكثير من السكان على الخبز المدعم واستيراد معظم المواد الغذائية الرئيسية مثل الخبز – تزايد التضخم بالفعل في ظل انخفاض الاحتياطي النقدي وازدهار السوق السوداء.
ويلفت التقرير إلى المساعدات التي قدمتها الدول العربية إلى مصر، حيث أمطرت –بحسب التقرير- الدول العربية مصر بما يزيد عن 20 مليار دولار في صورة معونات واستثمارات، لكن هذه المساعدات أثبتت أنها مسكن قصير المفعول.
وتضيف الوكالة أن الحكومة اقترحت حزمة إصلاحات تتضمن الحد من عجز الموازنة البالغ 13 بالمائة ويتضمن خفض الدعم وفرض ضريبة القيمة المضافة لزيادة الإيرادات ،ويمثل الدعم 7.9 من إجمالي الإنفاق الحكومي.
كما تتضمن خطة الإصلاح سعر مرن للجنيه المصري ومع ، وأعلن وزير المالية عن أن مصر تواجه فجوة في التمويل تصل إلى 21 مليار دولار خلال الثلاث أعوام المقبلة وسيتم سد هذه الفجوة من القروض الإقليمية .
ويؤكد الخبراء على أن قرض صندوق النقد الدولي ضرروري للغاية لدعم إحتياطات النقد الأجنبي التي تضاءلت إلى 15.5 مليار دولار إلا أن القرض لن يكون كافياً في حد ذاته، وربما يفاقم من محنة الطبقة المتوسطة والدنيا.
ويقول أحمد كمالي – أستاذ الإقتصاد بالجامعة الأميركية – “يعد هذا حل قصير الأمد ، ولكن على المدى الطويل ،الإقتصاد في صورة سيئة والعجز خطير ، والقرض ما هو إلا أسبرين”ويضيف “كمالي” “ليس هناك حزمة إصلاحات بالمعنى الحقيقي للكلمة ، ذات أهداف محددة ،إنها مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تبادل الديون بالأخرى “
وبحسب دراسة أجراها بنك الاستثمار “برايم هولدنج” فإن الحكومة ستدفع فوائد دين تقدر ب 4.41 مليار دولار خلال عام 2017 ،ويقول سمير راضي وزير المالية الأسبق “لن نتمكن من سد فوائد القروض الأجنبية إذا لم نحصل على قرض صندوق النقد الدولي ،لكن الحكومة لديها إلتزامات أخرى.
وتشير الوكالة إلى المخاطر السياسية لخطة الإصلاح الإقتصادي إذ أنها قد تشعل غضب المصريين من أصحاب الدخول المنخفضة ، كما أنها ستزيد من خطر التضخم ، وتقول شيرين الشواربي أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة “يجب أن يكون هناك إجراءات تضمن تحمل الأغنياء لمزيد من الأعباء لأنه وفقاً للإحصائيات الرسمية فإن 27 بالمائة من السكان يعيشون تحت خط الفقر.
