أعلن الوفد المشترك للحوثيين وحزب “المؤتمر الشعبي العام” (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح) في مشاورات الكويت، اليوم السبت، اعتذاره عن عدم لقاء المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد في العاصمة العُمانية مسقط، مشترطًا أن يكون اللقاء في صنعاء، جاء ذلك على لسان ياسر العواضي عضو الوفد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وأوضح العواضي أن الاعتذار يأتي “بناءً على توجيهات من المجلس السياسي الأعلى”، وكان من المفترض، وفق مصدر في جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) أن يلتقي المبعوث الأممي في مسقط اليوم، بوفد الحوثي ـ صالح التفاوضي، للتحضير للجولة المرتقبة من مشاورات السلام التي من المقرر أن تنطلق بعد شهر من رفعها في الكويت، يوم 2 أغسطس الجاري، في دولة لم يتم تحديدها بعد.

ويأتي اعتذار الجماعة في وقت يغلق فيه التحالف العربي مطار صنعاء الدولي أمام الطائرات، باستثناء تلك التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، من أجل إيصال المساعدات للشعب اليمني.

فشل المفاوضات

وفي 28 يوليو 2016م، أعلنت جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام (جناح الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، الخميس، عن تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد، فيما اعتبره وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي انقلابًا جديدًا على الشرعية الدستورية والأممية.

واعتبر مراقبون أن تشكيل تيار الحوثي ومعهم أنصار صالح مجلسًا سياسيًا لإدارة شؤون البلاد، بمثابة إعلان فشل مشاورات السلام المقامة بالكويت، التي مضى على بدء جولتها الثانية نحو 12 يومًا، دون أن تحدث اختراقًا في جدار الأزمة والحرب اللذين يعصفان بالبلاد منذ أكثر من عام.

ووقع الطرفان، وفقا لوكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين، ما أسموه “الاتفاق الوطني السياسي، الذي بموجبه ستتحدد مسؤولية قيادة البلاد، وتسيير أعمال الدولة وفقًا للدستور الدائم للجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة”، ووقّع كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، ويمثلهم نائب رئيس المؤتمر، صادق أمين أبو راس، وجماعة “أنصار الله” وحلفاؤها، ويمثلهم رئيس المجلس السياسي صالح الصماد.

وحسب بيان صادر عن اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجلس سياسي أعلى، يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه، و”أنصار الله” وحلفائهم بالتساوي، بهدف “توحيد الجهود لمواجهة العدوان السعودي وحلفائه (التحالف العربي)، ولإدارة شؤون الدولة في البلاد سياسيا وعسكريا وأمنيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا وغير ذلك، وفقا للدستور.

ومنذ 26 مارس 2015م، تقود المملكة العربية السعودية تحالفًا عربيًا ضد مسلحي “الحوثي”، وقوات موالية لصالح، تقول الرياض إنه “جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده”.