تقدم أسامة الششتاوي محامي المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، بإنذار على يد محضر إلى كل من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الحالي، والمدير المالي بالجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهما، للحصول على مستحقاته المالية من الجهاز من المعاش الشهري ومكافأة نهاية الخدمة.

ووفقًا للإنذار، صدر قرار في سبتمبر 2012م، بتعيين “جنينة” رئيسًا للجهاز المركز للمحاسبات، وتسلم مهام منصبه منذ ذلك التاريخ حتى صدر قرار رقم 132 لسنة 2016م، بإعفائه من مهام منصبه ولم يتقاضى معاشه منذ إعفائه دون أسباب.

وطالب “جنينة”، في الإنذار ،الإدارة المالية للجهاز بتسوية مستحقاته المالية “المعاش الشهري ومكافأة نهاية الخدمة”، المستحقة عن فترة عمله كرئيس للجهاز، مشيرًا إلى أن الملف الخاص به لم يتم إرساله إلى هيئة التأمينات والمعاشات حتى تاريخه وبدون أسباب.

يذكر أن  محامي جنينة قدم إلى الإدارة المالية بتسوية مستحقاته المالية “المعاش الشهري ومكافأة نهاية الخدمة”، المستحقة عن فترة عمله كرئيس للجهاز، إلا أن الملف الخاص به لم يتم إرساله إلى هيئة التأمينات والمعاشات حتى الآن.

وكان عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا نهاية مارس الماضي، بعزل المستشار هشام جنينة، من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، على خلفية تصريحات صحفية سابقة له تكلفة الفساد في مصر عام 2015م، بلغت 600 مليار جنيه، واسندت إلى جنينه تهمة استغلاله منصبه لترديد بيانات غير دقيقة تضر باﻻقتصاد الوطني.

وباشر المستشار هشام بدوي، نائب “جنينة” مهام رئاسة الجهاز إلى أن أصدر عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريا آخر، في أغسطس الحالي بتعيين المستشار هشام بدوي رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، بدرجة وزير، لمدة 4 سنوات، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على توليه المنصب.

وفي الفترة السابقة لتشكيل البرلمان، أصدر عبدالفتاح السيسي، عددًا كبيرًا من القوانين تم إقرارها لاحقًا من مجلس النواب، من بينها قانون يمنح للرئيس سلطة عزل رؤساء الجهات والهيئات المستقلة، وفقًا لعدد من الحالات.

جدير بالذكر أن المستشار هشام جنينة، تولى منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في شهر سبتمبر من عام 2012، بقرار من الرئيس محمد مرسى.

ويعنى الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، بالرقابة على أموال الدولة والشخصيات العامة والمسئولين، كما يعاون مجلس النواب في القيام بمهام الرقابة، ويعتبر الجهاز هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية.