تقدم الدكتور أحمد حسين عبد السلام عضو مجلس النقابة العامة للأطباء بطلب إلى نقيب الأطباء الدكتور خيري عبد الدايم لعقد اجتماع عاجل غدا "الاثنين" لجميع النقابات الطبية لإقرار إضراب عام بجميع مُستشفيات الجمهورية، على أثر قتل طبيب بمستشفى قصر العينى من قبل أهالى متوف، ودعا حسين جميع النقابات الفرعية بالمحافظات لعمل اجتماع عاجل لمجالسهم لإقرار هذا الإضراب بمحافظاتهم.
ترجع الحادثة في حوالي الساعة الثانية صباح اليوم الأحد حيث تم قتل طبيب بمستشفى قصر العيني على يد أهالي متوف رفض الطبيب طلبهم بخروجه دون توقيع الكشف الطبي لوجود شبهة جنائية في وفاته.
وأشار حسين إلى أن ما يحدث نتيجة تصاعدية للتعديات المتتالية والمتكررة يومياً على الفريق الطبي في مستشفيات الجمهورية المختلفة لأسباب لا تخرج عن ضعف المستشفى في تقديم خدمة مُرضية للمواطن المصري نتيجة سوء إمكانات المستشفى من خدمات وفريق طبي مكبل بالأعباء أو تعد سافر نتيجة لعدم توفير الأمن في مشهد مُستفز من تراخٍ متعمد من وزارة الداخلية والشرطة العسكرية في القيام بدورهما والأكثر استفزازاً عدم وجود مُبرر لهما في ظل إمكاناتهم وميزانيتهم التي تبلغ كل منهما على حدة أضعاف ميزانية الصحة .
وأكد حسين أنه فى ظل تعالى أصوات الأطباء والعاملين بالقطاع الصحي والنقابات الطبية دوماً مدوية في آذان المسئولين باختلاف مسئولياتهم من الحكومة والمجلس العسكري ومجلس الشعب، وأخيراً الرئيس المنتخب محمد مرسي، مطلقة التحذيرات دوماً من نفاذ صبر فريق طبي مظلوم ويُحمله الرأي العام تبعات خدمة صحية مُتردية، وكلاهما الفريق الطبي والمريض لا حول لهما ولا قوة في مواجهة دولة لا تعبأ بصحة مواطنيها .
وأشار عبد السلام الى أنهم طالبوا بزيادة ميزانية الصحة لتقديم خدمة صحية مقبولة، وقيام وزارة الداخلية والشرطة العسكرية بدورهما في تأمين المستشفيات تأمينا فعليا، وأن تقوم السلطات التشريعية بسنّ قانون يُغلظ عقوبة الاعتداء على المُستشفيات .. و"لا طائل ولا مُجيب لنداءاتنا"- على حد قوله .
وأضاف أنه اليوم وبعد تلك الحادثة المُفزعة والصادمة فهي نهاية الصبر وضبط النفس، فلم يعد طبيبا ولا مُمرضا ولا عاملا يأمن على نفسه وروحه من العمل في تلك المنظومة المُتردية، فلا مفر من إعلان الإضراب العام بجميع مستشفيات الجمهورية مع تحميل عبء ذلك وتقديم الخدمة الصحية لمُستشفيات الشرطة والجيش، وذلك لحين تنفيذ المطالب الآتية وهى ضبط الجناة في تلك الحادثة فوراً وتقديمهم لمحاكمة عاجلة .
وطالب بالتوفير الفوري والجدّي للأمن بجميع المستشفيات والتزام الداخلية والشرطة العسكرية بذلك، والتزام رئيس الجمهورية بزيادة ميزانية الصحة فوراً بما لا يقل عن 10% من الموازنة العامة، والعمل على إصدار قانون يُغلظ عقوبة الاعتداء على المُستشفيات .
وأشار إلى أنه سيتقدم اليوم الأحد بطلب إلى مجلس نقابة الأطباء لعقد اجتماع عاجل يوم غد "الاثنين" لجميع النقابات الطبية لإقرار إضراب عام بجميع مُستشفيات الجمهورية، وجميع النقابات الفرعية بالمحافظات لعمل اجتماع عاجل لمجالسهم لإقرار هذا الإضراب بمحافظاتهم .
وأكد عبد السلام: "إنه اذا لم يُتخذ قرار الإضراب فسأبدأ بإعلان استقالتي من مجلس نقابة الأطباء، لأن وقتها لن يكون لنا صوت يُطالب بحقوق الأطباء ونحن نعجز عن الدفاع عن أرواحهم التي تُزهق دون ذنب يُذكر سوى الالتزام بواجبهم في ظروف مُجحفة" .
