أثارت موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة، اليوم الأحد، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة يفرض رسوم على المصريين في الخارج، جدلا كبيرًا، خاصة وأنه جاء بعد أيام قليلة من موافقة لجنة الدفاع والأمن القومي على تعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981م، بإنشاء صندوق لتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
أما القرار الجديد بهو خاص بتعديل القانون رقم 231 لسنة 1996م، بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى الجهات الأجنبية.
وفشل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، فى أخذ الموافقة النهائية على مشروع القانون، نظرًا لعدم تواجد النواب بالقاعة، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور، ويحتاج الموافقة عليه موافقة الثلثين من الأعضاء.
ويتضمن مشروع القانون تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون، بزيادة الرسم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100جنيهًا لغيرهم، بدلاً من 60 جنيهًا سنويًا.
وأكدت لجنة الدفاع والأمن القومي فى تقريرها، أن التعديل المطروح يأتي فى ضوء ارتفاع سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة المحلية، حتى تستطيع الدولة القيام بواجباتها تجاه المواطنين، والتى تعتبر الرسوم من أهم مصادر دخلها.
وأشارت اللجنة، إلى أن الزيادة المقررة فى مشروع القانون جاءت متوازنة ولا تؤثر على محدودى الدخل، خاصة أن هناك هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ عشرين عامًا.
ووافق أيضًا مجلس النواب، اليوم الأحد، على تعديلات أحكام القانون ٢١٢ لسنة ١٩٥٩ الخاص بإنشاء صندوق “تحسين الأقطان”، وذلك بعد موافقة هيئات مكتب لجان الزراعة، والخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية على التعديلات.
وتضمنت التعديلات الجديدة زيادة رسم الحليج الإضافي من جنيه إلى 10 جنيهات عن كل 50 كيلو جراما من القطن الشعر الذي يتم حلجه من جميع الأصناف.
وأضاف حسني في تصريح لـ”رصد”، بهذا الشكل البرلمان يزيد من معدله اليومي في فرض الرسوم والزيادات تنفيذًا لدعوات وطلبات عبدالفتاح السيسي الذي يعتمد نظامه على التقشف وسحب الأموال من كل شئ حي يسير على أرض مصر.
