بقلم: مصطفى حجازي

تألمنا جميعا من حادث مقتل طالب كلية الهندسة بالسويس علي يد ثلاثة من شباب مدينته .. و لكن فى تقديرى أن الأكثر ألما من ملابسات الحادث هو أنه تم تسطيحه الى درجة تنذر بالخطر..

فممثلي تيارات الاسلام السياسي هرولوا الى تبرئة ساحاتهم بإنكار اي علاقة تنظيمية تربطهم بالجناة و هذا حقهم .. ووزير الداخلية كان كمن يصنف ملف القضية فأراد له عنوانا تنظيمى و حين لم يجده تحدث عن الجناة – برقة – على كونهم مجرد ' ملتزمين ' ' متدينين ' .. و أخيرا وجدت كثير من المنابر الإعلامية ضالتها في محاولة شيطنة الاسلاميين بإطلاق النفير ضد إرهاصات الدولة الدينية التى ظهرت فى الحادث..

و من آسف أن تيارات الإسلام السياسي و هى تنفى شبهة العلاقة التنظيمية أو وزير الداخلية و هو يتحدث عن كونهم مجرد متدينين و الإعلاميين على اختلافهم ، لم يناقش أحدا .. ما هو نوع الحق الذى قرره الجناة لأنفسهم – قبل القيام بجريمة القتل – ألا و هو التفتيش فى فعل مواطن آخر و إقامة الحسبة عليه.

لم نسمع أحدا يفند أن الجريمة الأصلية هى أن مواطنين – أى كان من هم – اغتصبوا دور الدولة فى تحديد نوع الفساد بل و ملاحقة الفاسد و ثالثة الأثافى .. معاقبته بأنفسهم .. حتى و إن لم يكن العقاب قتله.

النظر الى جريمة السويس – أى كان فاعلها مسلم ، مسيحى ، عضو تنظيم أو غيره – على أنها مشاجرة أفضت الى قتل هو تسطيح مخل لها و تسويغ ضمنى لإعادة مثلها ، الجريمة الحقيقية هى تقويض الدولة باغتصاب صلاحية إقامة القانون فيها من أى أحد..

الجريمة الأصل هى 'الحسبة' من غير ذى صفة و الجريمة الفرع على بشاعتها هى ' القتل' .. و الأولى بالعلاج هو الأصل قبل الفرع…