=كان البلاغ رقم 8680 لسنة 2016 عرائض النائب العام، ذكر أن المشكو في حقه الأول أحمد موسى، اعتاد منذ الإعلان عن إتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والذي بموجبه تم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، نشر الأخبار الكاذبة عن ملكية السعودية لتلك الجزيرتين، بأن قام بترديد تلك الأكاذيب عبر منبر قناة “صدى البلد” المملوكة للمشكو في حقه الثاني محمد أبوالعنين، في محاولة منه للتاثير على الرأي العام من المواطنين الذين يشاهدونه وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى التي أقيمت امام محكمة القضاء الإداري للحكم لصالح السعودية.
وذكر البلاغ أن المشكو في حقهما، اتفقا فيما بينهما على نشر أخبار وإشاعات كاذبة للترويج علي خلاف الحقيقة بعدم ملكية مصر لتلك الجزيرتين، وأنهما مملوكتين للسعودية، وكان ذلك بهدف الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام والمساس بإستقلال البلاد ووحدة وسلامة أراضيها وتعريضها للخطر.
وطالب مقدم البلاغ في نهايته باتخاذ الآجراءت القانونية اللازمة قبل المشكو في حقهما وتحريك الدعوي الجنائية ضدهما وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العادلة والعاجلة، والادعاء مدنيا قبل المشكو في حقمها بمبلغ مليون جنيه علي سبيل التعويض المؤقت.
