تقدم النائب مصطفى بكري، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، والمدير المالي للنقابة، محمد عبد المطلب، وأحمد سمير، مدير الحسابات بالنقابة.

واستعان “بكرى”، فى بلاغه بالمذكرة، التي تقدم بها محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى مجلس النقابة، بشأن اكتشافه فساداً ممتداً منذ سنوات من خلال أخطاء تتم بالمنظومة المالية لمشروع العلاج بنقابة الصحفيين، وعمل بطاقات علاجية لزملاء صحفيين دون علمهم، وتستخدم للحصول على أموال بدون وجه حق، واستخدام أسماء ومستشفيات وأطباء وهمية، وسحب أموال بأسماءهم دون وجه حق.

وأضاف “بكري”، أموال نقابة الصحفيين، في حكم الأموال العامة، وأن “شبانة” اكتشف وقائع الفساد والاختلاس والاستيلاء على المال العام وهي أموال النقابة منذ 6 أشهر، وأن هناك صحفيين وموظفين متورطين مع مدير الحسابات.

وقال “بكري”، إنه علم أن نقابة الصحفيين قد تلقت من المجلس الأعلى للصحافة نحو الـ50 مليون جنيه، ومساعدات أخرى من بعض الجهات، كرئاسة الجمهورية، خلال احتفال النقابة بالعيد الماسي، ولم يقدم المجلس كشفاً بالتصرف في هذه المبالغ وأوجه صرفها.

ولفت إلى أن الإدارة المالية بنقابة الصحفيين، ترد إليها أموال طائلة تحت مسمى فائض بدل التكنولوجيا من وزارة المالية، ومن خلال المجلس الأعلى للصحافة، تخص الصحفيين، الذين توفوا إلى رحمة الله، والصحفيين المسافرين خارج البلاد، ومن تم فصلهم من صحفهم أوحصلوا على أجازات.

وأكد “بكرى”هذه الأموال بحاجة إلى تحقيق عاجل لمعرفة كيفية التصرف فيها من قبل النقابة، مطالبا بندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع لمراجعة كافة أموال النقابة وأوجه صرفها على الأنشطة المختلفة ومعرفة حجم ماتم من اختلاسات وتبديده.

واختتم بلاغه للنائب العام:  لا نملك سوى اللجوء لمعاليكم حتى تصدروا أمراً بإحالة هذا البلاغ لنيابة الأموال العامة، والشروع الفوري للتحقيق في هذا البلاغ، والقبض على الجناة، والتحفظ على الأدلة حتى لا يتم العبث بها وللحيلولة دون هروب الجناة والشركاء وإخضاعهم للمساءلة القانونية.