قال المهندس طارق الملا وزير البترول، إنه تم اعتماد 350 جنيهًا زيادة في رسوم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، لتصبح 1850 جنيها بدلاً من 1500 جنيهًا.
وأضاف أن هذه الزيادة ستتحملها وزارة التضامن الاجتماعي من خلال أبحاث تقوم بها لمعرفة غير القادرين على دفع هذه المبالغ، على أن تقوم الوزارة بدفع هذه المبالغ لغير القادرين وذلك فى إطار تنفيذ العدالة الاجتماعية لتوصيل الغاز الطبيعي للمدن وللقرى.
يأتي هذا خلال مؤتمر الصحفي عقده، اليوم السبت، على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبو قير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية التابع لشركة بتروجت.
وأكد “الملا” أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعي، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.
وأوضح أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005م، وكان المفترض أن تراجع في 2010م، ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها في مجلس الوزراء مؤخرًا.
كما شدد الوزير أن مصر ستتوقف عن استيراد الغاز المسال في العام المالي 2020_2021، وفقًا للمراجعات التي تمت على معدلات الإنتاج والاستهلاك.
وعلى جانب أخر، قال المهندس طارق الملا، إن تكلفة تصنيع المنصة البحرية “لأبوقير٣” البحرية وصلت إلى ٦٥ مليون يورو.
وأضاف “الملا”، أن شركة بتروجيت أحدى شركات قطاع البترول، استطاعت خلال فترة وجيزة تصنيع منصة بحرية لحقل أبو قير ٣ البحرية، مما يؤكد على قدرة البترول على مواجهة التحديات وتحقيق الإنجازات.
وأشار وزير البترول إلى أن ربط الآبار بحقل أبو قير ٣ بعد تركيب المنصة البحرية سيساعد على إضافة نحو ٢٠٠ مليون قدم مكعب غاز طبيعي، و٧٠٠٠ برميل زيت ومتكثفات بعد الانتهاء من حفر الآبار التنموية.
ويُشار إلى أن المنصة البحرية لأبي قير ٣ تضم بداخلها وحدات النقل البحري وأعمال كهربائية ومعالجة وورش لتصنيع المهمات ووحدات تحكم ومكافحة حريق وتصل وزنها ٣٠٠٠ طن ومن تصميم شركة بتروجيت.
