على الرغم من الغضب الشعبي الذي تبع تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح دولة أخرى، إلا أن الوقائع تثبت أن هذه ليست هي أولى الجزر التي يتنازل عنها السيسي، ومن الواضح أنها لن تكون الأخيرة.

التنازل عن جزيرة مصرية لصالح اليونان

تداولت العديد من المصادر خلال اليومين السابقين أنباء تؤكد تنازل مصر عن جزيرة لها في اليونان كانت تملكها وزارة الأوقاف وتأجرها لصالح حكومة اليونان، خلآل توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان والتي تنازل فيها السيسي أيضا عن حقوق مصر في الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.

وطالب هيثم الحريري ،عضو مجلس النواب، الحكومة المصرية بتوضح ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس بناء على الاتفاقية الموقعة بين مصر واليونان لترسيم الحدود.

وقال عضو مجلس النواب إن البرلمان لا يملك اي معلومات عن تلك الاتفاقية أو عن ما يشاع حول تنازل مصر عن جزيرة تشيوس ،مطالبا برد رسمي من الدولة المصرية حول موقف الجزيرة ودقة الاخبار المشاعة عنها.

فيما تداولت عدد من الصحف اليونانية أخبار تفيد تنازل مصرعن جزيرة في البحر المتوسط تسمى تشيوس خلال اتفاقية لترسيم الحدود مع اليونان، والتي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 .

بينما رفضت الحكومة اليونانية سداد قيمة الإيجار طبقا للعقد المبرم سنة 1997، بإيجار جزيرة تشيوس السياحية إليهم، وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد بين البلدين.

ورفضت الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقا للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 .

 ورغم إعلان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تشكيل لجنة لبحث تنمية ممتلكات مصر باليونان، واستثمارها من خلال مصريين ويونانيين، حيث جاء حصر وقف أسرة محمد على باليونان، فى شكل مجمع معمارى ضخم، يعرف بـ”الأمريت”، استخدم كدار إطعام للفقراء بالمجان، حتى عام ١٩٢٣، وتبلغ مساحته حوالى ٤١٦٠ مترًا مربعًا، تحول إلى مزار سياحى يحمل الاسم نفسه، واتفقت الحكومتان المصرية واليونانية على عدم بيعه، وتقرر تأجيره، بشرط إصلاحه وإعادته لما كان عليه.

وأوضح جمعة، أن ممتلكات محمد على، ضمت المدرسة البحرية، على بحر إيجه، وقصر ومبنى بجزيرة تسس باليونان، بمساحة ١١ ألف متر، ومنزل محمد على، والذى يقع على بعد أمتار من المجمع، على مساحة 330 مترًا، ويستخدم كمتحف ومزار مفتوح للعامة.

وفى المقابل؛ اتهم محمد عثمان، مدير عام إدارة الأوقاف والمحاسبة الأسبق، هيئة الأوقاف والوزارة بالتقصير تجاه مسئوليتها، فى حماية الوقف، وتنفيذ شروط الواقفين، وإهداره عبر السنوات الماضية.

وقال عثمان، إن مصر تمتلك العديد من الأوقاف، وفى مقدمتها جزيرة يونانية على مساحة 50 كم٢، تحوى قصر محمد علي، فى مسقط رأسه بمدينة قوله اليونانية، إضافة إلى إحدى المكتبات العامة، ومكتب لتحفيظ القرآن، خلاف مدرسة للبحارة المصريين، والتى أصبحت فيما بعد فندق الأمريت، والذى استأجرته إحدى سيدات الأعمال باليونان، مقابل 11.600 مليون درخمة، أى ما يعادل مليون جنيه مصري، عائدًا سنويًا قابل للزيادة 10٪ عن كل عام، مشددًا على أن الحكومة اليونانية اعترفت بملكية الحكومة المصرية لهذه الأوقاف، وفق القانون 1490، إلا أنه حتى الآن لم تقم الحكومة المصرية بدورها فى مواجهة الفساد القائم.

تقسيم الحدود مع اليونان وإسرائيل

 جمعت قمة “الكالاماتا” الثلاثية، بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء اليونان “أنتونيس ساماراس”، والرئيس القبرصي “نيكوس أناستاسيادس”؛ حيث دارت مجريات القمة بشكل رئيسي حول ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق المتوسط، ونص إعلان القاهرة الصادر عن القمة على مسكونية “Ecumenicality” تطبيق قانون البحار، بمعنى انطباقه على كل الحالات وهو الاتفاق الذي يعطي اليونان حقا في شريط مائي يمتد بين مصر وتركيا ويقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر؛ الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه تنازل تقدمه مصر في حقوقها البحرية لأهداف سياسية.

ويعني هذا الاتفاق أيضا -حال توقيعه رسميا- أن المياه الإقليمية اليونانية سوف تمتد بين مصر وتركيا بشريط تبلغ مساحته ضعف مساحة دلتا مصر على حد وصف بعض الصحف اليونانية، وفي منطقة قد تكون غنية بحقول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط والتي تعد أحد مناجم الثروة الواعدة.

وطالب الكاتب الصحفي أحمد حسن الشرقاوي كل مصري حر أن يبحثوا في ملف غاز المتوسط ليعرفوا معنى خيانة الشعب وإهدار ثرواته وتبديدها، معقبا: “لتعرفوا من هو الخائن الحقيقي؟!”، على حد قوله. وقال “الشرقاوي” -عبر “تويتر”-: “مبارك باع حدودنا البحرية لقبرص باتفاقية ترسيم الحدود 2003، ومجلس طنطاوي تنازل عن آبار الغاز لإسرائيل واليونان، والسيسي خليفتهم في الملاعب.

وتابع: “التنازل عن حقول لفياتان وأفروديت لإسرائيل وقبرص أضاع 320 مليار دولار، والتنازل عن حدودنا البحرية لليونان سيضيع 6 مليارات، مشيرا إلى أن إسرائيل تبيع الغاز لمصر من حقل تامارا في المياه اللبنانية بالمتوسط، وللأردن من ليفياتان في حدود مصر “شوفوا الصياعة”. وأكد أن تحالف السيسي مع اليونان وقبرص وإسرائيل ضد مصالح مصر وشعبها، يضعه في دائرة الخيانة العظمي.

التنازل عن حقوق مصر في مياه النيل

قرر السيسي إهدار حقوق مصر المائية التاريخية فى نهر النيل، بعد أن وقَّعت حكومته مع كل من السودان وإثيوبيا، على “وثيقة اذعان” بجولة الخرطوم التي استمرت على مدى 3 أيام، أقر خلالها السيسي بالسد مجدداً.

وحول بنود الوثيقة، التي وقع عليها وزراء خارجية السيسي والسودان وإثيوبيا، كانت أهمها الالتزام الكامل بوثيقة إعلان المبادئ التي تم توقيعها بين السيسي والبشير ورئيس الوزراء الأثيوبي منتصف مارس قبل الماضي بالخرطوم وعدها خبراء ومتخصصون إقرارا من السيسي بالسد وإهدارا لحصة مصر المائية.

وتشمل مبادئ الاتفاق: “مبدأ التعاون، التنمية والتكامل الاقتصادى، التعهد بعدم إحداث ضرر ذى شأن لأى دولة، الاستخدام المنصف والعادل للمياه، التعاون فى عملية الملء الأول لخزان السد وتشغيله السنوي، مبدأ بناء الثقة، مبدأ تبادل المعلومات والبيانات، مبدأ أمان السد، مبدأ احترام السيادة ووحدة أراضى الدولة، ومبدأ الحل السلمى للنزاعات”.

ورأى مراقبون وخبراء مياه حول الاتفاق أن التوقيع تتويج للجهود الإثيوبية على الأرض في بناء السد، وأن الخرطوم والقاهرة سلمتا في النهاية بالأمر الواقع.

ويرى هؤلاء أن أخطر ما في الوثيقة هو عدم إقرار إثيوبيا بحصة مصر من مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنويا وفقا لاتفاقية عام 1959.

وقال رئيس المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي مصطفى خضري: “إن أديس ابابا انتزعت اعتراف القاهرة بحقها في بناء سد النهضة، دون أن تحصل الأخيرة على أي ضمانات للحفاظ على حقوقها المائية”، مضيفاً أن مصر لم تحصل على ضمانات من إثيوبيا حول عدم تأثير السد على توليد الكهرباء في السد العالي.

من جانبه، رأى الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية والري وعضو لجنة حوض النيل بجامعة القاهرة، أن مصر تنازلت بشكل رسمي عن حقها في مياه النيل بسبب تلك الاتفاقية، مضيفاً إلى أن مصر اعترفت بسد النهضة من خلال هذة الوثيقة، حيث تعطي هذه الوثيقة لإثيوبيا السيادة الكاملة والمطلقة على النيل، كما أقرت مصر أيضًا في هذه الوثيقة في المبدأ الثاني أن نهر النيل هو نهر عابر للحدود وليس نهرًا دوليًا، وهو ما يعني إلغاء كل الاتفاقيات السابقة التي تحفظ حقوق مصر المائية المكتسبة”.

وأكد “نور الدين” أن إثيوبيا ترغب في إزاحة مصر عن مكانتها في إفريقيا من خلال التحكم الاستراتيجي في مياه النيل من المنابع، وتلك قضية أمن قومي ستؤثر بشكل كبير على مصر، موضحًا أن إثيوبيا لا تعترف بحصة مصر المائية، مؤكدًا أنه لا بد من تحديد التدفقات المائية التي ستخرج من السد بعد بنائه، بما لا يؤثر في حصة مصر المائية.

التنازل عن “تيران وصنافير”

ومن المياه إلى البترول وأخيرا السياحة وتزييف التاريخ – كما وصفه البعض، وهنا نتوقف على إقرار مصر الذي صدر بأن جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر سعوديتان، والذي جاء في إطار التوقيع على اتفاق الحدود البحرية بين مصر والسعودية، مما أثار الغضب والانتقادات وصلت إلى داخل الأساط العسكرية ذاتها.. والتي تكاد أن تكون بداية لنهاية بيع الممتلكات التنازلات.

وقد وقع اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، مع الجانب السعودي، بحضور عبد الفتاح السيسي، والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، بقصر الاتحادية الرئاسي، شرقي القاهرة، وهو ما اعتبرته الحكومة المصرية إنجازاً مهماً، من شأنه أن يمكن الدولتين من الاستفادة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، بما توفره من ثروات وموارد تعود بالمنفعة الاقتصادية عليهما.

ولكن على الرغم من الترحيب الحكومي بهذا الإتفاق إلا أنه أثار غضب وانتقادات عدد كبير من السياسيين سواء المعارضين أو المؤيدين للنظام، حيث استندوا في اعتراضهم للدستور المصري وقوانينه.

وأصدر القضاء المصري حكمين بأحقية مصر في الجزيرتين، كمأ خرجت المظاهرات الحاشدة الرافضة لبيع الجزيرتين، وقابلتها الشرطة بالعنف والاعتقالات.

منح روسيا 2 مليون متر شرق بورسعيد

بعد حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء وتهديدات روسيا لمصر، أثار إعلان مصر منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر، جدلاً واسعًا حول بيع الأراضي والتنازلات التي بات يقدمها السيسي للدول الداعمة له في نظير استمرار دعم نظامه.

وأعلن أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، موافقة الدولة على منح روسيا 2 مليون متر مربع، لبدء ترفيقها في شرق بورسعيد، لتُمثل المنطقة الصناعية الروسية بمصر.

وتوجد المنطقة الصناعية في قناة السويس في أربع مناطق؛ الأولى شرق بورسعيد، والثانية غرب القنطرة، والثالثة شرق الإسماعيلية، والرابعة العين السخنة، مضيفًا أنه “سيتم منح مساحة 2 مليون متر مربع، للمطور الصناعي الروسى لبدء استخدامها للتطوير في شرق بورسعيد”.