وافق مجلس نواب السيسي، اليوم الأحد، على المادة الثالثة الخاصة بتحديد سعر ضريبة القيمة ليكون 13 %.، بعد رفض عدة مقترحات بتخفيضها إلى 10% أو 12%.
ورفض عمرو الجارحي وزير المالية تخفيض سعر الضريبة قائلاً: “إن هناك عجزًا في الموازنة كبير ومر ثلث المدة ولا يجب تخفيض سعر الضريبة لأن هذا يذهب بنا إلى عجز 10% مشيرا إلى أن عجز الموازنة متواصل ولابد من دفع وتحسين الاقتصاد والاستثمار.”
وطالب الوزير بحل وسط بين ما يطالب به النواب وهو 12% وبين ما طالبت به الحكومة 14% ليكون السعر هو 13%، على أن يكون العام المقبل 14%..
وتُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، وتنعكس الزيادة في النهاية على سعر بيع السلعة أو تأدية الخدمة للمستهلك النهائي، والذي يكون فعليا هو المتحمل لتلك الضريبة بشكل غير مباشر.
و أعلن سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، وعلاء عابد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار عن موافقتهم على مشروع القانون، بينما رفضه أحمد خليل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، وكذلك هيثم الحريري عضو تكتل 25-30.
وانسحب أعضاء تكتل 25-30 من الجلسة العامة لمجلس النواب عقب التصويت بالموافقة المبدئية على مشروع القانون اعتراضا على عدم إعطائهم الفرصة للتحدث ورفضا للقانون.
وكانت لجنة الخطة والموازنة سلمت يوم الأربعاء الماضي، تقريرها الخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب، علي عبد العال، متضمنا بعض التعديلات ورأي اللجنة في القانون، تمهيدا لمناقشته في الجلسة العامة.
