نظم عدد من الصحفيين النقابيين علي رأسهم الصحفي مصطفي عبيدو، جلسة نقاشية للتشاور في الحكم الذي حصل عليه عبيدو بعد رفعه قضية علي الدولة لتنفيذ الحد الأدني للأجور علي الصحفيين المصريين.
وتستهدف الحلقة النقاشية إلي الوصول إلي ألية لتنفيذ الحكم الذي حصل عليه الصحفيين من الدائرة الأولي (حقوق وحريات) بمحكمة القضاء الإدارة بمجلس الدولة ولم تقوم الحكومة حتي الأن بتنفيذ وتناثر أخبار عن نية الحكومة في الطعن علي الحكم.
وخاطبت الجلسة أيضًا المجلس الأعلي للصحافة ليكون قيمة الحد الأدني للأجور في مصر 5000 جنيه، وهو الأمر الذي أكدوا أنه يستلزم وجود تكاتف من جانب الصحفيين لتنفيذه.
وطالب الصحفيين الحضور بوجود تحرك عملي في الشارع من أجل تنفيذ الحكم عن طريق عمل وقفات أمام النقابة وأمام مجلس النواب والمجلس الأعلي للصحافة مؤكدين أن هذه القضية الوحيدة التي ستلقي تكاتف من جميع الصحفيين المصريين الختلفيين حتي في الاراء السياسية.
وكان من ضمن الإقتراحات مخاطبة رئاسة الجمهورية بكل الطرق والسبل عن طريق تلغرافات ومقالات رأي وخلافه، مخاطبة أيضًا كل المسؤلين والمعنيين رسميًا صحفيًا وإعلاميًا، مطالبة مجلس النقابة بأن يكون هو المسؤل عن أي تحركات تقوم بها الصحفيين وتكون برعايته كي يكونوا ليس وحدهم ويقف خلفهم المؤسسة الأولي المسؤلة عن الصحفيين في مصر.
وطالبوا أيضًا بتخصيص مساحات يومية في الجرائد والمواقع للمطالبة بتنفيذ الحكم، إضافة إلي تشكيل مجموعة تنسيق يكون من ضمنها عضوين أو ثلاثة من اعضاء مجلس نقابة الصحفيين.
