رغم إقراره أكثر من 300 قانون وقرار، كان قد صدر أثناء مرحلة الفراغ التشريعي في مصر، من أجل أن لا تزول بأثر رجعي – بعد اعتلاء عبد الفتاح السيسي سدة الحكم في البلاد – كما ينص القانون، إلا أن البرلمان ما زال متأخرًا في إصدار الكثير من القوانين المكملة للدستور، والتي تهدد شرعية البرلمان، كما يواجه هذا البرلمان اتهامات أنه برلمان الحكومة، لأنه يهتم بالقوانين التي تصدرها الحكومة، والتي تدور أغلبها في فلك فرض ضرائب جديدة على المواطنيين، ويتجاهل الكثير من القوانين التي تهم المواطن مثل قانون الرعاية الصحية.

وانحصرت أغلب مناقشات هذا المجلس في أولي دوراته البرلمانيه، في كيفية فرض رسوم جديدة على المواطنين، من ضرائب، ورسوم إضافية على الخدمات ورفع الأسعار.

حزمة من الرسوم والضرائب

 وحمل عدد من النواب مسئولية الأغلبية في البرلمان لقيامهم بتمرير هذه القوانين، والتي تسهم في مساعدة الحكومة على تحميل المواطن عبئا ثقيلا على كاهله،

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك حزمة من قوانين الضرائب ستناقش خلال الفترة المقبلة بهدف إصلاح المنظومة الضريبية بمصر، والتى تحصل الآن 120 مليار جنيه فقط، ويتوقع أن تصل إلى 155 مليار جنيه بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، متابعًا: “لسه فيه قوانين ضرائب تانية هتتشرّع لإصلاح المنظومة”.

وأضاف “عيسى” – خلال اتصال هاتفى مع برنامج “صحافة البرلمان”، المذاع عبر قناة “صوت الشعب” – قائلاً: “فيه قوانين ستقر، مثل قانون فض المنازعات الضريبية والتصالح الضريبيى، والضريبة على المشروعات الصغيرة، و الضريبة التصاعدية، وضريبة الأرباح الرأسمالية، إصلاح المنظومة الضريبية مش هو بس القيمة المضافة، لسه فيه قانون التصالح الضريبى وفض المنازعات الضريبية، لسه فيه قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة ، أصحاب المشروعات الصغيرة ياما طالبوا بقانون ضرايب بسيط مبسط يقدروا يفهموه ويدفعو اضريبة بسيطة تتناسب مع مشروعاتهم الصغيرة، وقانون للضريبة على الرأسمالية والضرائب التصاعدية”.

 تجاهل مقترحات النواب

ومن جانبه قال محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، إنه لا يليق بالبرلمان انتظار قوانين الحكومة، بعد تقديم الأحزاب الممثلة في البرلمان مشاريع قوانين مطلوب إنجازها بشكل عاجل.

وأضاف المتحدث باسم “الوفد” في تصريح صحفي أن هناك قوانين مقدمة من الأحزاب مثل قوانين المحليات وبناء وترميم الكنائس، ومع ذلك تنتظر لجان المجلس قوانين الحكومة.

وأوضح أن الدستور لا يشير إلى انتظار قانون الحكومة كما يحدث الآن؛ نظرًا لأن البرلمان هو مصدر التشريع، وليست الحكومة، مضيفًا أن انتظار قوانين الحكومة يعد تفريطًا في السلطة التشريعية.

وأكد الدكتور عفت السادات، رئيس حزب “السادات الديمقراطي”، أن مجلس النواب مطالب بالبدء سريعا في مناقشة قوانين التأمين الصحي حتى يشعر المواطنون بالتغيير الذي يطمحون إليه منذ انتخاب المجلس.

وأوضح السادات في بيان له، أنه في ظل القرارات الصعبة القادمة، يتحتم على الحكومة مراعاة محدودي الدخل، والبداية يجب أن تكون بتوفير الرعاية الصحية و العلاج اللازم للجميع.

وأضاف رئيس حزب “السادات الديمقراطي”: “البرلمان حتى الأن لا يناقش غير قوانين الضرائب، والشعب لابد وأن يشعر أن المجلس يعمل لصالحهم وليس لمصلحة للحكومة.

وتابع: “عدم إغفال المظلة الاجتماعية للمواطنين ضرورة، فمثلما مظلة الضرائب يجب إصلاحها فمظلة التأمين يجب إصلاحها أيضا”.

الجناح التشريعي للحكومة

ومن جانبه وصف الدكتور محمد نور فرحات – الفقيه الدستوري – هذا البرلمان بأنه الجناح التشريعي للحكومة، مشيرا إلى أن هذا البرلمان تم انتخابه من أحزاب صنعها الأمن، ومتسائلا كيف لبرلمان بهذا الشكل أن يكون مستقلًا؟ ولا ينفذ سياسات الحكومة ومؤسسات الدولة”.

وأضاف فرحات في تصريح خاص لـ”رصد”، ان هذا البرلمان أقر 300 قانون في 3 جلسات قبل عدة أشهر، ولا يناقش الا قوانين الضرائب، والقوانين التي تزيد من اعباء المواطنين وضد مصلحة الدولة، فمن الطبيعي أن يتبع جميع أوامر الحكومة دون نقاش.

وقال فرحات إن أعضاء مجلس النواب ليسوا على دراية كافية بآليات عمل التشريع فى مصر، وأن 98% من التشريعات التى يقرها البرلمان المصرى توضع بواسطة الحكومة والقانونيين التابعين لها.

لم ينجز أي قانون لصالح الشعب 

ومن جانبه قال أسامة رشدي – المستشار السياسي لحزب البناء والتنمية – إنه بافتراض أن هذا مجلس نواب حقيقي، فهذا المجلس كما تم فضح عملية تكوينه في المخابرات ويمثل مجموعات لها مصالح للتصفيق للعسكر والبصم على كل القوانين الي قام السيسي باصدرها، حيث قام هذا المجلس بالتصديق على  650 قانونًا، في حين ان كمية هذه القوانين تحتاج الي ما لا يقل عن 5 سنوات لمناقشتها.

وأضاف رشدي في تصريح خاص لـ”رصد”، أن من هؤلاء النواب من تم زيادة مخصاصتهم واعفاء أنفسهم من الضرائب، قاموا بالتصديق على زيادة معاشات الجيش والشرطة والقضاء، وزيادة رواتبهم، في المقابل فرض قانون ضريبة القيمة المضافة على الشعب بخلاف القروض المجحفة والمدمرة لمصر التي وافق عليها المجلس، فلأول مرة القوات المسلحة تقترض من فرنسا لتمويل شراء صفقات سلاح مشبوهه ومشكوك في فائدتها للجيش.

وتابع رشدي أن رئيس البرلمان يعامل أعضائه كتلاميذ في المدرسة فحينما اعترض أحد الأعضاء على عدم مناقشة معاشات الجيش وازدواجها مع اعمال اخرى في مؤسسات الدولة، وهذا مخالف مخالفة صريحة لأبسط المعاملات الإدارية والقانون، قام رئيس المجلس بتوبيخة لمجرد مناقشته لهذا الأمر، فهوا يجبرهم على  عدم إثارة أي قضية تخص الجيش.

وأكد رشدي أن هذا ليس مجلسًا للنواب بل مجلس للانقلاب، ولم ينجز ما يسمى بالبرلمان أي قانون لمصلحة الشعب، حتى قانون الخدمة المدنية القانون الوحيد الذي رفضوة وافقوا عليه مجددا بعد إجراء تعديلات بسيطة عليه.

وشدد رشدي على أن هذا المجلس لم يحم محدودي الدخل، بل قام برفع الدعم عنهم بينما لا يوفر عائدًا ماديًا في مقابل رفع الدعم، هو فقط يقوم برفع أسعار الخدمات وزيادة الضرائب أينما ذهب، كل هذا جعل الطبقة الوسطى تتآكل ولدينا 40% من المواطنين تحت خط الفقر.

نواب: معظم قوانين المجلس عبء على الشعب

ومن جانبه يرى هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن معظم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب منذ انعقاده تمثل عبئا على الشعب، قائلًا:” القانون الوحيد الذي وافق عليه مجلس النواب ويصب في صالح المواطن هو قانون المعاشات، لافتًا إلى إن الحكومة تُصر على زيادة الأعباء المالية على كاهل المواطنين بعد زيادة أسعار المياه والكهرباء والغاز والبنزين، والدواء، والآن المجلس يقر زيادة مقابل الخدمات.

وأشار الحريري إلى أن مرتبات العاملين في الدولة تتناقص في ظل ارتفاع سعر الدولار، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وأسجل رفضي التام لهذه الزيادة، وأطلب أن نضع أمام أعيننا تحقيق العدالة الاجتماعية، ومشاركة الأغنياء في تحمل الأعباء بشكل حقيقي بدل من دعم الأغنياء على حساب الفقراء.

فيما قال أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب: إن المجلس يصدر بعض القرارات التي لا تعبر عن مصالح الشعب المصري، كمناقشة البرلمان لمشروع قانون رعاية القضاة، والذي ينص على فرض 10 جنيهات على المواطنين لصالح القضاة، وتلك القرارات تمثل عبئا على المواطن البسيط، قائلًا: “لا يعقل أن تزيد ميزانية القضاة على حساب المواطنين”.

وأشار طنطاوي إلى أن المجلس انتخب ليعبر عن صوت الشعب في المقام الأول، ولمواجهة الحكومة، مؤكدًا أن المشروعية السياسية للبرلمان تتحقق وتتأكد في حين أن تكون قرارات المجلس تنحاز لصالح المواطن المصري وليس ضده، معلنًا رفضه مشروع قانون “رعاية القضاة ” جملة وتفصيلا، نظرًا لما سينتج عنه من زيادة أعباء على المواطن لصالح القضاة.