كشفت مصادر رقابية، اليوم الإثنين، أنها بدأت في تحرياتها عن ثروة الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، على خلفية واقعة “فساد توريد القمح”.

وقالت المصادر الرقابية، أن جهات قضائية طلبت منها الاستعلام عن ثروة حنفي، لبيان عما إذا كان قد استغل نفوذه فى تحقيق مكاسب غير مشروعة من عدمه، تمهيدًا لمطابقتها مع إقرارات الذمة المالية الخاصة به عن نهاية الخدمة.

ويخضع الوزير السابق للتحقيقات وفقًا لمواد قانون العقوبات التي نصت على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق، أو سهل ذلك لغيره بأي طريقة كانت يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، وتكون العقوبة الأشغال المؤبدة أو المؤقتة إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي  أو بالمصلحة القومية.

وبحسب المصادر، فإن القانون سمح للوزير الذي يخرج على المعاش أو يستقيل من الوظيفة بأن يتقدم بإقرار الذمة المالية خلال شهرين من تاريخ انتهاء الخدمة، وهو ما يعنى أن الدكتور خالد حنفي عليه أن يتقدم بإقرار الذمة المالية إلى جهة عمله خلال شهري سبتمبر أو أكتوبر المقبلين.

كما نص القانون على أن كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم  بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها، أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم  المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها يعاقب بالحبس والغرامة.

فور إعلان خالد حنفي استقالته، اتخذ النائب العام المستشار نبيل صادق، أول قرار ضد “خالد حنفي” بضم البلاغ المقدم ضده من النائب مصطفى بكرى، عضو البرلمان، لملف التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا بـ”مافيا القمح”.

كما أحالت النيابة العامة عددا من البلاغات الأخرى المقدمة ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين المستقيل، إلى نيابة الأموال العامة العليا، تحت إشراف المستشار أحمد البحراوى، المحامى العام الأول، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

وكان الدكتور خالد حنفي تقدم باستقالته الخميس الماضي، بناءً على طلب المهندس شريف إسماعيل، الذي قبلها على الفور.

وتأتي الاستقالة بعد قرار مجلس النواب، في جلسته العامة، مساء اليوم، لعرض التقرير النهائي بشأن لجنة تقصي حقائق مجلس النواب، حول فساد القمح، بعدما انتهت اللجنة من تقريرها وسلمته إلى هيئة مكتب البرلمان.

وكان التقرير أشار إلى أن حجم الفساد الذي كشفته اللجنة بلغ 560 مليون جنيه، نتيجة 9 زيارات ميدانية قامت بها اللجنة لـ12 موقعًا “شون – صوامع”.

ولفت التقرير إلى أن اللجنة عقدت 33 جلسة استماع مع عدد من المسئولين في مختلف التخصصات، كما أوضح أن هناك خلط القمح المستورد بالقمح المحلي، وهو ما يكلف خزانة الدولة المليارات، إضافة إلى التوريد الوهمي.

وعلى ذات الصعيد، أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر” هاشتاج تحت إسم “رساله لخالد حنفي”، على خلفية التحقيقات في وقائع الفساد الخاصة بالاستيلاء على أموال الدعم المخصصة لتوريدات القمح.

وحقق الهاشتاج المركز الأول بين الهاشتاجات الأكثر تداولا على “تويتر” بعد ساعات من تدشينه.

وأشار مغردو “تويتر ” إلى أن الحكومة ضحت بحنفي للتستر على جرائم أكبر، كما وصفوا خطة الحكومة بـ “الذكية”، متهمين الوزير السابق بالسرقة، كما توقع آخرون أن الوزير المستقيل يمتلك حسابات بنكية في سويسرا .

ومن أبرز التعلقات التي نشطت على الهاشتاج: